ذهب بعض المحللين السياسيين إلى توصيف العلاقة الأميركية - الإسرائيلية وخاصة بعد إعلان «إسرائيل» عن قرارها لإنشاء 1600 وحدة استيطانية في مدينة القدس بأنها على كف عفريت؛ وهذا بطبيعة الحال مجرد رأي،
بيد أن الحقائق تشير عكس ذلك؛ حيث مرت تلك العلاقة خلال العقود الستة الماضية بمسارات عديدة ومتعرجة لكنها بقيت في اتجاهها العام ذات بعد استراتيجي؛ نظراً لتشابك تلك العلاقة وتداخلاتها، وباتت إسرائيل تلعب دوراً في إطار المصالح الأميركية الشرق أوسطية بعد هزيمة النظام الرسمي العربي في حرب حزيران 1967، وبهذا المعنى فإن إسرائيل ليست عبئاً على الولايات المتحدة الأميركية.
في الجانب السياسي والدبلوماسي تمثلت صور العلاقة الاستراتيجية بإسقاط الولايات المتحدة لعدة مشاريع عربية في الأروقة الدولية لإدانة الأفعال والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ضمنها الاستيطان في مدينة القدس، وفي الجانب المادي لم تتوقف المساعدات الحكومية الأميركية المباشرة لإسرائيل منذ عام 1951، فبلغت قيمتها التراكمية حتى نهاية عام 2009 نحو 110 مليارات دولار أميركي، وتتمايز المساعدات بين سنة وأخرى، وتشير الدراسات إلى أن قيمة المساعدات الأميركية السنوية لإسرائيل بقيت بحدود ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة (1990-2009)، منها ستون في المائة على شكل مساعدات عسكرية وأربعون في المئة على شكل مساعدات اقتصادية، وهذا أدى إلى تجاوز إسرائيل لأزمات اقتصادية عديدة ، ناهيك عن تنشيط الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس، وثمة مساعدات طارئة تم تقديمها إلى إسرائيل وخاصة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من سيناء في عام 1979،وكذلك هي الحال بعد حرب الخليج الثانية في عام 1991.
وبالعودة إلى ما يسمى أزمة العلاقة الراهنة بين أميركا وإسرائيل والتي اشتعل فتيلها إبان الإعلان الإسرائيلي عن نية حكومة نتنياهو لإنشاء 1600 وحدة استيطانية في القدس، فإن كافة التصريحات الإسرائيلية والأميركية أكدت على العلاقات الاستراتيجية، حيث أشارت وزيرة الخارجية الأميركية إلى عمق العلاقة ورغم التفاهم الحاصل بفعل النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، كما أكد وزيرالخارجية الإسرائيلي عن قرب تجاوز أزمة العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، ويبدو أن مطالب الولايات المتحدة من إسرائيل والقاضية في الأساس إلى تجميد الاستيطان لدفع عملية مفاوضات غير مباشرة مع السلطة الفلسطينية لم تكن أساساً في أجندة حكومة نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، والاتجاه العام لموقف الحكومة الإسرائيلية بات واضحاً، ويتمثل بإمكانية التفاوض مع الفلسطينيين على وقع الاستمرار في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وبشكل خاص في قلب مدينة القدس، فهل تستخدم الولايات المتحدة الأميركية وسائل ضغط حقيقية مادية وسياسية على «إسرائيل» لتجميد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس لخلق مناخات تؤسس لعملية تفاوض حول قضايا جوهرية والوصول إلى حل الدولتين الذي أكدت عليه إدارة أوباما، أم إن إسرائيل ستستمر في سياستها وتضرب بعرض الحائط المطالبات الأميركية في تجميد الاستيطان وبالتالي عدم انطلاقة مفاوضات تقضي إلى حق من الحقوق الفلسطينية؟
وهنا يبرز الدور العربي المفقود، حيث يمكن لوزراء الخارجية العرب زيارة الولايات المتحدة الأميركية، والإعلان عن مواقف موحدة أكثر وضوحاً يرفضون من خلالها عمليات التهويد التي تقوم بها إسرائيل وخاصة في مدينة القدس، فضلاً عن رفضهم للنشاطات الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية الأخرى، كما أنه بات من الضرورة بمكان شرح الموقف العربي لإدارة أوباما حول شروط وإمكانية التفاوض غير المباشر بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وفق مرجعيات محددة وسقف زمني واضح، عندئذ يمكن أن تستند إدارة أوباما إلى تلك التوجيهات العربية لمواجهة الضغوطات من قبل الإيباك وغيرها من المؤسسات الأميركية التي تؤيد التصورات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. ويمكن أن تستخدم الولايات المتحدة الأميركية أوراق ضغط متنوعة على «إسرائيل» في حال تضررت مصالحها الشرق أوسطية، ويبدو أن المشهد غير ماثل للمتابع لأوضاع المنطقة.
موضوع: أزمة العلاقات الأميركية - الإسرائيلية بين الوهم والحقيقة 
السبت ديسمبر 25, 2010 12:28 am
(5).jpg)
