جدد أهالي الجولان السوري المحتل رفضهم الكلي لقرار ضم الجولان الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي في 14/12/1981، مؤكدين أن هذا القرار صدر عن سلطة احتلال ليس لها أي حق بضم أراضٍ محتلة وفقاً للقوانين والشرائع الدولية والإنسانية.
وقال أهالي الجولان في بيان لهم بمناسبة مرور 29 عاماً على قرار الضم: إن سورية وحدها لها حق بممارسة السيادة الوطنية التامة على الجولان وفقاً لجميع الشرائع والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مجددين تمسكهم بوطنهم الأم سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وبهويتهم العربية السورية وصمودهم في وجه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف النيل من إرادتهم الوطنية، وأكدوا أن الإضراب الشامل الذي نفذه أهالي الجولان في 14 شباط 1982 احتجاجاً على قرار الضم المشؤوم في مجدل شمس وبقعاتا ومسعدة وعين قنية كان انتفاضة كبرى في وجه الاحتلال ودليلاً جلياً وتعبيراً حقيقياً عن التمسك بالانتماء للعروبة وللوطن الأم سورية، مؤكدين أنه كما كان قانون الضم قبل 29 عاماً غير شرعي وحبراً على ورق فإن قرار الكنيست الأخير حول تنظيم استفتاء قبل الانسحاب من الجولان غير شرعي وحبر على ورق وإن الاحتلال أعجز من أن يغير الحقيقة التاريخية بأن مصيره الى زوال مهما طال أمده.
وأوضح الدكتور رياض حجاب محافظ القنيطرة في تصريح له أن أهلنا في الجولان العربي السوري المحتل رفضوا وما زالوا يرفضون هذا القرار متمسكين بهويتهم العربية السورية وعبروا عن هذا الرفض بانتفاضة شباط 1982 التي أصبحت ذكرى سنوية يجددون فيها تمسكهم بعروبتهم وبوطنهم سورية متصدين للاحتلال الإسرائيلي منذ احتلاله للجولان في حزيران 1967 دون أن ترهبهم سجون الاحتلال ومعتقلاته التي غصت بالمئات فضلاً عن الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحرية مستندين في نضالهم المشروع الى الموقف الريادي لوطنهم الأم سورية.
وكانت الأمم المتحدة جددت مطالبتها سلطات الاحتلال بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان العربي السوري المحتل ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 الذي يعتبر أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان المحتل لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي. وطالب القرار إسرائيل بأن تلغي قرارها بضم الجولان على الفور واعتبر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وليس لها أثر قانوني.
موضوع: في ذكرى قرار الضم المشؤوم أهلنا في الجولان: الاحتلال إلى زوال 
الأربعاء ديسمبر 15, 2010 1:26 am
(5).jpg)
