شكلت المساعدات الأميركية لإسرائيل منذ إنشائها في عام 1948 أحد أهم وأبرز دلالات العلاقات الأميركية - الإسرائيلية، حيث تجاوبت الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ العام المذكور مع الاستراتيجية التي تقوم على تطوير التحالف مع إسرائيل وترسيخه في مختلف الميادين السياسية، والاقتصادية، والثقافية والدبلوماسية،
وقد تجلى ذلك بالدعم الأميركي لإسرائيل في أروقة المنظمة الدولية واستخدام حق النقض الفيتو ضد أي محاولة لاستصدار قرار يدين ممارسات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وكذلك ضد أي قرار يدين الأعمال التعسفية لإسرائيل في المنطقة، وقد توضح التوجه الأميركي لدعم إسرائيل خلال فترة الانتفاضة التي انطلقت من باحات الأقصى المبارك في يوم الخميس 28-9-2000، وقبل ذلك الضغط الأميركي على المنظمة الدولية التي أجبرت على إلغاء القرار الدولي الذي يوازي بين العنصرية وإسرائيل، بيد أن المساعدات الأميركية لإسرائيل برزت بكونها الأهم في إطار الدعم الأميركي لإسرائيل، فحلت تلك المساعدات العديد من الأزمات الاقتصادية الإسرائيلية- مثل التضخم في منتصف الثمانينيات من القرن المنصرم، أو حدت منها على الأقل، ناهيك عن أثرها المهم في تحديث الآلة العسكرية الإسرائيلية، وتجهيزها بصنوف التكنولوجيا الأميركية المتطورة من طائرات وغيرها.
وتبعاً للمساعدات الأميركية اللوجستية لإسرائيل، وكذلك المساعدات الطارئة، فإن قيمة المساعدات الأميركية التراكمية لإسرائيل خلال الفترة (1948-2010) وصلت إلى نحو (107) مليارات دولارمنها نحو (60) في المئة هي قيمة المساعدات العسكرية، و40 في المئة قيمة المساعدات الاقتصادية، ومن المقدر أن تصل قيمة المساعدات الأميركية التراكمية لإسرائيل إلى نحو مئة وعشرة مليارات دولارفي عام 2011.
وقد كانت المساعدات الأميركية لإسرائيل قبل عام 1967 تقتصر على المساعدات الاقتصادية فقط، بيد أن توسع إسرائيل في الأراضي العربية عام 1967 غير من أهمية إسرائيل في الاستراتيجية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، واعتبر العام المذكور منعطفاً تاريخياً بين المرحلة التي كانت تؤدي فيها إسرائيل دوراً مهماً في إطار المصالح الأميركية، وبين المرحلة التي أصبحت فيها تؤدي الدور الرئيسي لتحقيق مصالح الولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط، وبناء على ذلك أخذت نسبة المساعدات العسكرية بالتزايد، حيث بلغت ذروتها في سنة 1974، وهي السنة القياسية للمساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل خلال الفترة التي تلت حرب حزيران، وقام إبانها باحتلال الجيش الإسرائيلي لأراضٍ سورية ومصرية، إضافة إلى احتلاله باقي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بغية تعويضها عن بعض خسارتها في حرب تشرين الأول من عام 1973 في الجبهتين المصرية والسورية، وقد ازدادت المساعدات الأميركية الحكومية لإسرائيل مع زيادة الاعتماد الأميركي على دورها في الشرق الأوسط، فوصلت قيمة المساعدات خلال الفترة (1975-1982) إلى (17804) ملايين دولار، منها (66،3) في المئة كانت على شكل مساعدات عسكرية، وكان الدعم العسكري في العام 1979 قياسياً خلال تلك الفترة فبلغ 83 في المئة من إجمالي المساعدات في السنة المذكورة، ومرد هذا الارتفاع في نسبة المساعدات العسكرية، والمحاولات الأميركية الحثيثة لتعويض إسرائيل عن انسحابها من شبه جزيرة سيناء المصرية، وإقامة قواعد عسكرية ومطارات إسرائيلية فضلاً عن رادارات لمراقبة المناطق العربية المحيطة بالدولة العبرية بعد اتفاقات كامب ديفيد التي وقعت بين رئيس مصر السابق أنور السادات ومناحيم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق برعاية الرئيس الأميركي أنذاك جيمي كارتر.
استمرت الولايات المتحدة في دعمها المالي والعسكري لإسرائيل فوصلت قيمة تلك المساعدات إلى 17879 مليون دولار خلال الفترة (1983-1988) إذ قدمت الولايات المتحدة الأميركية مساعدة اقتصادية طارئة لإسرائيل خلال العام 1985 بلغت قيمتها نحو 1500 مليون دولار، وذلك لإنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي من أزمات التضخم التي بلغت أعلى المعدلات في تاريخ الدول العبرية، وتوالت المساعدات الأميركية لإسرائيل خلال الفترة (1989-2010) وبنفس الوتائر السابقة، على رغم حدوث حرب الخليج الثانية من جهة، وانهيار الاتحاد السوفييتي السابق من جهة أخرى، وبلغت قيمة تلك المساعدات خلال الفترة المذكورة نحو ثلاثة وستين مليار دولار، أي بواقع ثلاثة مليارات دولارسنوياً، منها مليارومئتا مليون دولار على شكل مساعدات اقتصادية، ومليار وثمانمئة مليون دولار هي قيمة المساعدات العسكرية.
وقد قدمت الولايات المتحدة خلال بداية عقد التسعينيات من القرن المنصرم مساعدات اقتصادية إضافية لاستيعاب المهاجرين اليهود من دول الاتحاد السوفييتي السابق والذين تجاوز مجموعهم منذ العام 1990 وحتى عام 2010 المليون ومئتي ألف يهودي يشكلون نحو اثنين وعشرين في المئة من التجمع اليهودي في فلسطين، ناهيك عن مساعدات عسكرية طارئة، بحجة تعويض إسرائيل عن مايسمى أضرار حرب الخليج الثانية.
وبالنسبة إلى مستقبل المساعدات الأميركية لإسرائيل، فهذا يرتبط إلى حد كبير بالعلاقات الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية من جهة وبنفوذ اللوبي اليهودي في مراكز القرار الأميركي من جهة أخرى، والمتتبع لتلك العلاقة يلحظ أن نفوذ اليهود المنظم في الولايات المتحدة وكذلك أهمية دور إسرائيل في إطار المصالح الأميركية الشرق أوسطية سيبقي على تلك المساعدات في المدى المنظور، وسيتحمل دافع الضريبة الأميركي فاتورة تلك المساعدات، التي تؤثر ولو بشكل قليل على دخله الفردي من الناتج المحلي الأميركي.
وتبقى الإشارة إلى أن الحديث في الأوساط الأميركية والإسرائيلية عن إمكان استغناء إسرائيل عن تلك المساعدات في ظل تحقيق إسرائيل لمعدلات نمو اقتصادي يفوق معدلات النمو السكاني فيها، هو ضرب من ضروب الخيال في المدى المنظور، خصوصاً إن تلك المساعدات ساعدت إسرائيل في استيعاب الآلاف من المهاجرين اليهود في الماضي، وحدّت من تفاقم بعض المشكلات الاقتصادية الإسرائيلية، هذا فضلاً عن تمويل التوسع والحملات العسكرية الإسرائيلية المختلفة، ومن بينها تمويل الجيش الإسرائيلي في ارتكاب مجازر منظمة في القرى والمخيمات والمدن الفلسطينية خلال العقود الماضية.
موضوع: دلالات المساعدة الأميركية لإسرائيل 
السبت ديسمبر 11, 2010 11:47 pm
(5).jpg)
