جددت الامم المتحدة مطالبتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان العربي السوري المحتل ولاسيما قرار مجلس الامن رقم 497 الذي يعتبر ان قرار اسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وادارتها على الجولان المحتل ملغى وباطل وليس له اثر قانوني دولي.
وجاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العامة امس للقرار المعنون الجولان السوري المحتل بعد ان كانت اللجنة الرباعية التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة قد اعتمدته يوم 15/11/2010.
وقد صوت لمصلحة القرار 167 دولة بينما صوتت اسرائيل معزولة فقط ضده بينما امتنعت الولايات المتحدة وثماني دول أخرى اغلبها من الدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ عن التصويت.
وطالب القرار اسرائيل بأن تلغي قرارها بضم الجولان على الفور واعتبر ان جميع التدابير والاجراءات التشريعية والادارية التي اتخذتها او ستتخذها بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني ملغاة وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وليس لها اثر قانوني.
كما طالب القرار اسرائيل بالكف عن فرض الجنسية وبطاقات الهوية الاسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل والكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكانه.
وشجبت الجمعية العامة من خلال هذا القرار انتهاكات اسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
وكررت الجمعية طلبها من الدول الاعضاء في الامم المتحدة عدم الاعتراف بأي من التدابير والاجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها اسرائيل في الجولان المحتل.