طالما كانت تمثل حلم البشرية الكبير، منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، وتنفس الصبح العالمي الأمل بميلاد حكومة عالمية تلعب أدواراً أفضل مما كانت عليه عصبة الأمم
حيث لم تستطع أن تنقذ الحضارة الإنسانية من شرور دمارها في حرب امتدت سنوات ست.
ومنذ العام 1945 والأمم المتحدة تتداول بحقوق الشعوب، وتصدر لها القرارات الممكنة، وتحرم من الوصول إلى تنفيذها بفعل سياسات دول الفيتو، وعلى رأسها أميركا وخاصة حين تعلق الحال بالمشروع الصهيوني الاحتلالي العنصري التهويدي، فلم تسمح أميركا لإرادة المجتمع الدولي بأي تحقق وأكثر من خمسين قراراً دولياً قامت أميركا بمساعدة، ومساندة كيان العنصرية «إسرائيل» لعدم تنفيذها.
وفي مجرى حركتها ظلت الجمعية العامة مناصرة لقضايا الشعوب في التحرر، والاستقلال وتقرير المصير وواصلت دول الفيتو الإمبريالية حرمانها من لعب الدور المناط بها في إدارة الحكومة العالمية إدارة عادلة وخاصة بعد أن أصبح اليمين المحافظ، أو المحافظون الجدد على رأس الإدارة الأميركية من 2000-2008 وطرحوا مشروعات تفكيكية كخارطة العالم الراهن، ومنها مشروع تفكيك الأمم المتحدة، واستبدالها بالنادي الدولي الذي له شروط محددة في العضوية وقيادته غير محكومة بالفيتو حيث سيكون الفيتو من اتفاق دولتين عظيمتين، وتبقى لأميركا- في تصوراتهم- حقوق تقديم الفيتو المعطل بوصفها الرأس الإمبراطوري للهرم الدولي.
وما يثير الانتباه، والمجتمع الدولي يودع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أن تصاعداً واضحاً في إرادة الاستقلال لدى أمم الأرض، وشعوبها وربما يأتي هذا التصاعد من نظرية تساقط الآثار حيث إن السلوك الأميركي المحابي «لإسرائيل»، والذي يكيل بمكاييل متعددة- كما أكد هذا دوماً السيد الرئيس بشار الأسد- لابد من لحظة ما من أن يستولد في وجهه إرادة التململ العالمي. والرفض ، وعدم القناعة بطريقة أميركا في التعاطي مع بؤر التوتر الدولي. وفي طليعتها الصراع العربي- الصهيوني. ومن الملاحظ في التحولات العالمية الراهنة أن إدارة العالم، والحكومة العالمية، والقرار العالمي لم تعد بالقبضة الأميركية كما كان، وقد أشار إلى هذا وبشجاعته المعهودة السيد الرئيس بشار الأسد ، وهو يطوف بالدبلوماسية في آفاق التأثير الدولي من آسيا إلى إفريقيا إلى أوروبا- إلى أميركا اللاتينية ويهيء لاستراتيجية ترابط البحار، والتكتل العالمي ضد كل أشكال الاستعمار والسيطرة ونهب خيرات الأمم.
ووفق النظرية المشار إليها/ تساقط الاثار/ بدأنا نلمس جرأة أكبر عند الأمم - والدول العظمى كذلك- في الدفاع عن مصالحها الوطنية العليا، وعدم الرغبة في ارتهان هذه المصالح للإرادة الأميركية من منظور الوعي المتعمق أكثر في الذهن الدولي بأن اللوبي الصهيوني بات صاحب القرار الأميركي استشفافاً للحراك الأميركي- بعد انتخابات الكونغرس الأخيرة- في طبيعة إدارة المفاوضات غير المباشرة، والمباشرة مع الفلسطينيين حيث إن نتنياهو يتجاهل الرغبة الأميركية الرئاسية، ويلعب بأوراق التفاوض هو وليبرمان ولا كأن أميركا صاحبة أي قرار!!
واليوم- حين تعتمد اللجنة الرباعية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بعنوان: الجولان السوري المحال وتصوت عليه الجمعية العامة ويفوز القرار بأغلبية /167/ دولة من المجتمع الدولي، وتعزل «إسرائيل» ومعها أميركا وثمانية دول أغلبها من الدول الجزرية من المحيط الهادي/ ويطالب القرار «إسرائيل» بأن تلغي قرارها بضم الجولان على الفور ويعتبر القرار أن جميع التدابير، والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أوستتخذها «إسرائيل» بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل، ووضعه القانوني ملغاة، وباطله وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب: فإن هذا القرار والعالم يودع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين- يشير إلى سقوط الكثير من نظريات أميركا الهيمنية وسياسات «إسرائيل» المتغطرسة، والقرن الحادي والعشرين لن يكون-كما زعموا- قرن أميركا، و«إسرائيل» بل هو قرم للمقاومة بكل معاني التحرر من الظواهر الاستعمارية، وقرن لقوى المقاومة الرافضة لمنطق الاستكبار الدولي.
والقرار بخصوص الجولان حينما يأخذ أغلبية /167/ صوتاً من الجمعية العامة يعطينا قوة السياسة السورية التي بمقاومتها الشاملة بقيادة السيد الرئيس- قد خلقت تياراً دولياً يناهض الغطرسة الصهيونية، ويفشل الدعم الأميركي لها في الجمعية العامة، وهذا الانتصار الدبلوماسي، والحقوقي المشهود لقضية سورية العادلة في الجولان ستكون مساقط آثاره الإيجابية على بقية الحقوق العربية المغتصبة وخاصة حين يتكاتف أصحاب القضية ويرفضون- بمقاومة منتصرة- إرادة التنازل عن الثوابت والحقوق الجيو تاريخية.
وإذا عدنا بالذاكرة لتاريخ السياسة السورية منذ 1967 إلى ضم الجولان 1981 إلى اليوم سنقف على صدقية ما قيل: إن قرار الضم لا يسقط حقوقاً، وكما يؤكد السيد الرئيس بشار الأسد أن أجيال سورية تتربى على الحماسة جيلاً بعد جيل من أجل استرداد الجولان،وهو عائد-كما يؤكد- بقوة الحق الساطع والشعب الواسع، والقيادة الحكيمة والشجاعة.
موضوع: الأمم المتحدة و الجولان.. قرار الضم لا يسقط الحقوق 
الخميس ديسمبر 16, 2010 1:21 am
(5).jpg)
