عشاق سوريا الاسد
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا
عشاق سوريا الاسد
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا
عشاق سوريا الاسد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عشاق سوريا الاسد

منتدى رياضي شبابي ثقافي منوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

عشاق سوريا الاسد :: المنتدى الاخباري :: قسم الاخبار العربية والعالمية
 

  وافق على تقارير لجانه بشأن عدد من مشاريع القوانين .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الأدمن الحر
الادارة
الادارة
الأدمن الحر


عدد المساهمات : 1768
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 45
الموقع : سوريا الاسد

وافق على تقارير لجانه بشأن عدد من مشاريع القوانين . Empty
مُساهمةموضوع: وافق على تقارير لجانه بشأن عدد من مشاريع القوانين .    وافق على تقارير لجانه بشأن عدد من مشاريع القوانين . I_icon_minitimeالسبت مارس 05, 2011 12:16 am
وافق على تقارير لجانه بشأن عدد من مشاريع القوانين . Images%5CNEWS7%5CM03%5CD04%5C1-5



استمع مجلس الشعب في جلسته السابعة من دورته العادية الثانية عشرة التي عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس إلى أجوبة وزارة الري على أسئلة الاعضاء الخطية والشفوية.

ووافق المجلس بالاكثرية على تقرير لجنة الشؤون العربية والخارجية بشأن مشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاقية القنصلية الموقعة في كييف بتاريخ 3/12/2010 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة اوكرانيا واصبح قانونا.‏

‏

كما وافق على تقرير لجنتي الشؤون العربية والخارجية والخدمات بشأن مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية البحث والنفاذ الجوي والبحري الموقع بدمشق بتاريخ 1/9/2009 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية قبرص واصبح قانونا.‏

ووافق المجلس ايضا على تقرير لجنتي الشؤون العربية والخارجية والخدمات عن مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية النقل الجوي الموقعة في ابو ظبي بتاريخ 10/11/2009 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة لتنظيم الخدمات الجوية بين اقليميهما وما وراءهما واصبح قانونا.‏

وبعد الموافقة بالاكثرية على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر بمشروع القانون المتضمن اعفاء المدنيين اصحاب الاشتراكات الهاتفية الثابتة والتلكس ودارات هاتفية واجهزة لاسلكية واتصالات السفن لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والاجور الاخرى المترتبة عليهم اذا بادروا تسديد ديونهم خلال مدة أقصاها سنة احال المجلس التقرير على لجنة الخدمات لدراسته موضوعا.‏

وطالب أعضاء المجلس في مداخلاتهم بايجاد حل للتعديات على نهر الاعوج وبردى وتأهيل وترميم سد زيزون وارواء سهول عين العرب ومعالجة المياه المالحة وتخزين المياه ونقلها لري المحاصيل الزراعية وخاصة في فصل الصيف وجر قسم من مياه سدود القنيطرة لاغراض الري فيها وتعميم تجربة الري الجماعي والسماح للفلاحين أصحاب المشاريع الانتاجية بتعزيل ابارهم داعين إلى تزويد مناطق المخالفات في حمص داخل وخارج المخططات المحدثة بعدادات المياه والكهرباء.‏

وتساءل الاعضاء عن اجراءات تزويد الفلاحين بمياه الري ومنع انقطاعها فترات طويلة ومشاريع تحلية مياه البحر مطالبين بالتوسع في انشاء السدود وادراج سهول اعزاز في منطقة الباب في الخطة الخمسية الحادية عشرة لاروائها ودراسة حوض نهر الفرات ومعالجة التلوث في سد محافظة درعا وصرف المستحقات للذين غمرت أراضيهم في سد تشرين والسماح بحفر الآبار الارتوازية.‏

وبين وزير الري الدكتور جورج صومي في رده على تساؤلات الاعضاء انه يتعذر على الوزارة الموافقة على حفر الآبار في المناطق النائية والحدودية في منطقة الباب بحلب وذلك حرصا على الموارد المائية ونظرا لقلة الهطلات المطرية خلال السنوات الماضية والاستنزاف الجائر للمياه الجوفية الذي ادى إلى انخفاض مناسيبها لافتا إلى انه يتم منح الموافقة على حفر آبار لكل الاستخدامات في هذه المناطق وبعمق 4 كيلومترات في حوضي حلب والعاصي في ضوء المتجدد المائي حيث تتم دراسة طلبات المواطنين كل على حدة كما انه تتم الموافقة على حفر ابار جماعية لاغراض الشرب في المنطقة المذكورة.‏

وعن امكانية تسوية اوضاع الآبار المخالفة تحت اشراف وزارة الري قال الوزير صومي انه تم بموجب محضر اجتماع اللجنة العليا للري الحديث المنعقد بتاريخ 14/6/2010 الموافقة على منح القروض للابار غير المرخصة المعتمدة بقوائم الحصر في عام 2010 للتحول للري الحديث شريطة تركيب العدادات عليها دون منحهم تراخيص وتمويلهم من صندوق المشروع الوطني للتحول للري الحديث موضحا انه تتم حاليا تسوية وضع الآبار المخالفة في محافظة الحسكة استنادا إلى كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 4517 تاريخ 3/6/2009 حيث بلغ عدد الآبار التي تمت تسوية وضعها حتي تاريخ 24/11/2010 نحو 3348 بئرا.‏

واشار إلى انه تتم تسوية وضع الآبار المخالفة في الاحواض التي يتوفر فيها متجدد مائي مثل حوض الساحل وفي المناطق الواقعة ضمن الشريط الحدودي لحوض الفرات وبعمق 8 كيلومترات موزعة على محافظة حلب اعزاز والباب وجرابلس وعين العرب موضحا انه تتم حاليا دراسة تسوية وضع الآبار غير المرخصة المعتمدة بقوائم الحصر في عام 2010 ضمن القواعد والاسس الناظمة لتسوية الآبار والواردة بالقرار رقم 386 تاريخ 18/3/2003 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.‏

وعن إمكانية منح رخص لحفر آبار في منطقة تلكلخ والعريضة بمحافظة حمص قال الوزير صومي: ان الاراضي العائدة لمحافظة حمص والواقعة ضمن حوض الساحل تلكلخ والعريضة تشكل جزءا صغيرا من حوض فرعي ضمن حوض الساحل مبينا انه يتم حاليا تنفيذ الدراسات التفصيلية لكامل حوض الساحل من خلال العقد رقم 26 /2005 المبرم مع الشركة العامة للدراسات المائية لدراسة الموازنة المائية التفصيلية للحوض بما فيها المنطقة المذكورة اعلاه.‏

واشار إلى ان الوزارة تقوم بمنح تراخيص حفر الآبار اصولا في المنطقة المذكورة لاغراض الشرب والصناعة والسياحة والمشاريع الزراعية ذات الاهمية الاقتصادية، أما منح رخص لحفر الآبار للاغراض الزراعية فان ذلك يرتبط بنتائج دراسة الموازنة المائية التفصيلية للحوض.‏

وعن امكانية تعزيل نهر الفرات الفرع الصغير وفتحه خوفا من ان تشيد ابنية عليه بين الوزير صومي ان الفرع الصغير يبدأ عند مشفى القلب في دير الزور في الطرف الشمالي ويخترق المحافظة في وسطها إلى الطرف الجنوبي وبطول نحو 6 كيلومترات لافتا إلى ان محافظة دير الزور قامت بصب قاع الفرع وجوانبه بالاسمنت من بداية مشفى القلب إلى جسر الكنامات ويستثمر هذا المجرى من قبل مديرية الزراعة بدير الزور بتربية الاسماك.‏

وأضاف الوزير: ان مجلس مدينة دير الزور قام منذ صدور قانون الاستثمار رقم 10 بطرح المنطقة الواقعة بين جداري شارعي الكورنيش اليمين واليسار مع الجدارين السفليين اللذين يمر الماء بينهما للاستثمار بصالات العاب ومطاعم ومقاه لافتا إلى ان تنظيم المجرى المائي وتنظيم استثماره وحمايته ومنع التعديلات عليه يقع على عاتق مجلس المدينة كونه يقع ضمن الحدود الادارية للمحافظة وانه يتم التنسيق والتعاون بين المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي ومديرية الموارد المائية بدير الزور مع مجلس المدينة لتعزيل المجرى في الاماكن غير المكسوة بالاسمنت.‏

وردا على سؤال عن امكانية رفد مشروع الخابور بالحسكة بالمياه اللازمة ريثما ينتهي مشروع دجلة قال الوزير صومي انه لا تتوفر حاليا اي مصادر مياه كافية لتشغيل مشروع الخابور نظرا لجفاف ينابيع رأس العين التي تشكل المصدر الرئيسي لتغذية المشروع اضافة إلى الانخفاض الكبير في مناسيب المياه الجوفية نتيجة لظروف الجفاف بالمنطقة موضحا ان المصدر الوحيد لتأمين الاحتياجات المطلوبة هو مياه نهر دجلة الذي تبذل كل الجهود حاليا لانجازه بأسرع ما يمكن.‏

ونحو إمكانية اعادة النظر في ضريبة رسوم الري والاستصلاح وان تحسب المساحات بشكل دقيق أوضح وزير الري ان التكليف برسم الري وكيفية حساب المساحة المروية تتم من قبل الجهة المشرفة على المشروع وبالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة وذلك وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1996 وتعليماته التنفيذية وقال: ان المادة الأولى من هذا المرسوم نصت على انه يطرح على المستفيدين من مشاريع الري الحكومية تكليف سنوي يسمى رسم الري عن كل هكتار من المساحات المستفيدة من هذه المشاريع مقابل تأمين المياه ونفقات التشغيل والصيانة اللازمة لمنشآت الري والصرف يحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء وبناء عليه صدر القرار رقم 62 م. و تاريخ 8/7/2008 الذي حدد رسم الري بمقدار 3500 ليرة سورية للري الدائم و600 ليرة للري الشتوي عن كل هكتار وحدد فيه قيمة رسم الري للمساحات الوهمية موضحا ان تكلفة التشغيل وصيانة مشاريع الري والصرف تزيد على قيمة الرسم المشار اليه اعلاه.‏

وأضاف الوزير صومي: كما صدر القرار رقم 61 م. و تاريخ 6 8 2009 الذي حدد رسم الري بمبلغ 1750 ليرة سورية للري الدائم و300 ليرة للري الشتوي عن كل هكتار للقرى الامامية في المحافظات ريف دمشق ودرعا والقنيطرة.‏

واشار إلى ان المرسوم رقم 7 لعام 1996 وتعليماته التنفيذية تضمنت ان تسترد تكاليف استصلاح الاراضي الزراعية من المالكين والمنتفعين وجميع الجهات التي خصصت لها ارض مستصلحة في مشاريع الاستصلاح على ان تحسب تكاليف استصلاح الاراضي المروية في مشاريع الاستصلاح على اساس متوسط التكلفة الفعلية للمساحة المروية لكل حوض على حدة ومن قبل الجهة المشرفة على الاستصلاح ويصدر وزير الري قرارا بتحديدها اضافة إلى ان يكلف المستفيدون المشار اليهم في المادة 1 من هذا المرسوم بتسديد تكاليف الاستصلاح على ثلاثين قسطا شهريا مبينا ان تكلفة انشاء السدود لاتدخل ضمن تكلفة الاستصلاح.‏

وعن إمكانية احداث جهة واحدة لادارة واستثمار بحيرة نبع السن في محافظة اللاذقية اوضح الوزير صومي: انه توجد حاليا جهة واحدة تقوم بادارة وحماية هذا المصدر المائي بدءا من حوض التغذية ومرورا بالنبع نفسه وصولا إلى بحيرة النبع وهي مديرية الموارد المائية باللاذقية وفقا لقانون التشريع المائي وان المديرية تقوم باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية هذا المصدر من التلوث والاستنزاف.‏

واشار إلى ان المديرية قامت بتنفيذ كل الاعمال اللازمة لاعادة تأهيل البحيرة لزيادة استقرارها ومنع الرشح عبرها وان الوزارة تقوم بالتنسيق بين الجهات المستفيدة من مياه النبع مؤسسة مياه اللاذقية ومصفاة بانياس ومؤسسة مياه طرطوس لاستجرار احتياجاتها من مياه النبع بالاضافة إلى احتياجات شبكات الري وذلك باشراف مديرية الموارد المائية باللاذقية.‏

وأحال المجلس الجواب على لجنة الزراعة والري لدراسته ووضع التقرير اللازم عنه.‏

وعن امكانية جر مياه ري من سد ام العظام وباتجاه الشرق من اجل ري اراض كثيرة قال الوزير: تمت دراسة وتصميم سد المنطرة في موقع ام العظام على مجرى وادي الركاد بهدف حجز مياه السيول وتخزينها في السنوات المطرية الخيرة وهو يعمل خزان توازن لدعم التخزين في بحيرات السدود المنفذة اسفل موقع السد المذكور مشيراً إلى ان الموازنة المائية المتاحة للري من سد المنطرة لا تكفي لري مساحة تزيد على 300 هكتار وانه تمت دراسة وتدقيق شبكة ري على السد المذكور بمساحة 300 هكتار فقط وتم الاعلان عن تنفيذ هذه الشبكة وانه يجري حاليا استكمال اجراءات التعاقد.‏

وأحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية على مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء التي تركزت على ضرورة ايجاد توازن عند طرح الاستثمارات السياحية بين الشاطئ والجبل عند وضع الاستراتيجيات والمراحل التي وصلت اليها الحكومة بشأن معالجة النفايات الصلبة بريف دمشق وامكانية استبدال سيارات شركة الغزل بادلب نظرا لقدم هذه السيارات.‏

وتمحورت الأسئلة حول امكانية الاسراع بتنفيذ قرار القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الخاص بالتجمعات السكانية في البادية وتبعيتها للمناطق الهامشية اداريا واقامة معمل خياطة بريف القرداحة وجبلة بمحافظة اللاذقية لتوفير فرص عمل لابناء وبنات هذه المناطق وحل مشكلة الاليات الهندسية الثقيلة غير المسجلة في النقل بتسوية اوضاعها وتسجيلها على واقعها الحالي وتعديل وضع المعلمين الذين حصلوا على شهادات جامعية بعد تعيينهم في ملاك وزارة التربية وعن المراحل التي وصل اليها تنفيذ توسيع طريق كفرسوسة الرئيسي.‏

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي، ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الاحد 13 آذار الجاري.‏





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://reada.syriaforums.net/forum.htm
 
وافق على تقارير لجانه بشأن عدد من مشاريع القوانين .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السفير أحمـد: تصريحـات موسـى بشأن ســـورية مســـتغربة وتجاهـــل فاضح للحقيقـــة
» تسريبات : قانون مكافحة الإرهاب السوري مقتبس من القوانين الأوروبية والأمريكية
» مذكرة تفاهم مع الصين لتنفيذ مشاريع استراتيجية... الكهرباء تقلل من أثر العقوبات الأوروبية والبديل روســــي و صيــــني
» خطوة غير مسبوقة ووصفت «بالاستثنائية»، استدعت تركيا الضباط المتقاعدين من الجيش لنشرهم على المناطق الحدودية مع سورية مع تقارير إعلامية عن الوضع في سوريا ( حسب رأي هذه الجهات )
» خطوة غير مسبوقة ووصفت «بالاستثنائية»، استدعت تركيا الضباط المتقاعدين من الجيش لنشرهم على المناطق الحدودية مع سورية مع تقارير إعلامية عن الوضع في سوريا ( حسب رأي هذه الجهات )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عشاق سوريا الاسد :: المنتدى الاخباري :: قسم الاخبار العربية والعالمية-
انتقل الى: