قلل معاون وزير الكهرباء مدير المؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية هشام ماشفج من آثار العقوبات الأوروبية على مشاريع الكهرباء المنفذة في سورية، بعد أن أكد أن الوزارة تجري حالياً
اتصالات فعالة مع شركات عالمية يمكن أن تكون بديلاً متاحاً لتمويل المشاريع الاستراتيجية في مجال الكهرباء مثل روسيا والصين. وقال ماشفج «للثورة»: إن المؤسسة العامة لتوليد الطاقة وقعت أمس أول مذكرة تفاهم مع شركة صينية حكومية لتنفيذ مشاريع استراتيجية في سورية كمحطات توليد الطاقة الكهربائية.
ويشارك بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل عدد كبير من المشاريع الكهربائية في سورية منها مشروع توسيع دير علي ومشروع دير الزور.
وأضاف معاون وزير الكهرباء أن الظروف الراهنة تستحضر الاعتماد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشاريع الكهربائية أو البحث عن تمويل من الصناديق العربية لاسيما أن حصة بنك الاستثمار الأوروبي في بعض المشاريع الجديدة قد لاتكون متاحة بعد فرض العقوبات.
ورداً عن سؤال أكد هشام ماشفج أن تداعيات العقوبات الأميركية على المشاريع الكهربائية لم تكن آثارها واضحة باستثناء الآثار غير المباشرة على التقنيات التي تدخل فيها مكونات ذات صناعة أميركية.
هذا وشكلت مشاريع الكهرباء سوقاً ناشطاً لعوائد الشركات الأوروبية في إطار تطوير البنى التحتية للطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، إذ نفذت الشركات الفرنسية بروتوكول تعاون بكلفة 150 ألف فرنك، وصلت قيمة المعدات الكهربائية منها 35٪ من الكلفة الإجمالية، كما شاركت الأخيرة بعروض الأسعار الخارجية في مجال خطوط التوتر العالي وبلغت حصتها 15٪ إضافة لعقود دراسة الشبكة الكهربائية الأولية وعقود مراقبة ومركز الربط الخماسي الكهربائي.
إلى ذلك من المقرر أن يزور اليوم وفد من لبنان المعنيين في وزارة الكهرباء للبحث في اتفاقية تبادل الطاقة على التوتر 400 كليو فولت.
يذكر أن اتفاقيتي تبادل الطاقة مع لبنان على التوتر 230 كيلو فولت و 66 فولت لازالتا فاعلتين.