جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبتها إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل الى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس للقرار المعنون «الجولان السوري» والذي يطرح مباشرة أمام الجمعية العامة تحت البند المعنون «الحالة في الشرق الأوسط».
وقد أعادت الجمعية العامة في قرارها تأكيد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الاراضي بالقوة وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السوري المحتل.
كما أدانت الجمعية العامة عدم امتثال اسرائيل حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497/1981 وأكدت ان قرار اسرائيل الصادر بتاريخ 14 كانون الأول 1981 بفرض قوانينها وولايتها وادارتها على الجولان السوري المحتل ملغى وباطل وليست له أي شرعية على الاطلاق على نحو ما أكده مجلس الأمن في قرارة رقم 497 /1981 وطالبت اسرائيل بالغاء قرارها.
كما أكدت الجمعية العامة ان استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الامر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
وطالبت اسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان المحتل الى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقد عبر العديد من الوفود خلال مناقشة الجمعية العامة للبند المعنون «الحالة في الشرق الأوسط» عن ادانتها للممارسات الاسرائيلية في الجولان السوري المحتل وطالبت اسرائيل بالانسحاب منه الى خط الرابع من حزيران لعام 1967.
[center]