هل تجعل العولمة الليبرالية الدولة عاجزة؟ العديد من المحللين من اليمين كما من اليسار يؤكدون ذلك منذ أكثر من عقد من الزمن فالدول لم تعد تمتلك القدرة على التحكم في سياساتها الاقتصادية ولا مراقبة حدودها أما سياداتها فسوف تتآكل نهائيا وسوف تكون لأنشطة الشركات المساهمة العملاقة عابرة القوميات،
والحركات الهائمة لرؤوس الأموال تأثيرات سيئة في الاقتصادات الوطنية للبلدان التي تهجرها. وسوف تجد الدولة نفسها غير فاعلة في مواجهة الكوارث العالمية- من تخريب البيئة إلى انتشار الأوبئة المعدية.
إن هذا لا يجعلنا ننكر التحولات العميقة التي أصابت المجتمعات في مختلف أصقاع الأرض. فالعولمة الاقتصادية والترابط المتنامي بين الدول وانتشار الفاعليات الاقتصادية العابرة القوميات تمثل حقائق غير قابلة للنقاش ومع ذلك فإن أطروحة عجز الدولة لاتشكل قناعة ناجزة عند الجميع ثم إن تآكل السيادة يمس الدول بطريقة غير متساوية فإذا كانت هناك تآكلات خاسرة فهناك بالمقابل تآكلات رابحة وتبدو المقارنة صعبة جداً بين الدول الخاسرة أي تلك الدول التي شهدت على أراضيها حروباً أهلية والديمقراطيات المزدهرة في العالم الغربي، فبالنسبة للبعض تمثل العولمة ظاهرة إيجابية، وبالنسبة للبعض الآخر فهي مصدر للمشكلات التي لانهاية لها في الظاهر ويقسم المحلل السياسي البريطاني روبرت كوبير والدول إلى ثلاث مجموعات كبيرة:
دول ما قبل الحداثة (أفغانستان، ليبريا، الصومال..) وهي دول هشة، أو هي غارقة في الفوضى، وضعيفة إلى درجة أن مفهوم السيادة لايعني لها الشيء الكثير.
الدول الحديثة ( الهند، الصين، البرازيل).. وهي ليست مستعدة كثيرا لتقديم تنازلات تتعلق بالسيادة القومية.
دول ما بعد الحداثة مثل الدول الغربية القديمة حيث يرتكز الأمن في قسم كبير منها على الترابطات المتبادلة لاقتصادياتها وهي الدول الأكثر استعداداً للتفاوض حول سياداتها في مقابل تحقيق أرباح في مجالات أخرى.
والحال هذه وهنا تكمن المفارقة نجد دول ما بعد الحداثة هي التي تقاوم بشكل أفضل الهجمات التي تتعرض لها وقد برهنت دولة ما بعد الحداثة بوصفها شكلاً من التنظيم السياسي والاجتماعي على صلابتها في مواجهة التهديدات المتنامية، إذ إن هذه الأخيرة تتقدم من الآن فصاعدا في الدول الضعيفة أو دول ما قبل الحداثة أو حتى الدول القوية العصرية.
فدول ما بعد الحداثة هي تلك التي تسود فيها مؤسسات سياسية ودستورية مستقرة وهي مزدهرة اقتصادياً ومنظمة بحيث تمتلك القدرة على جذب الشركات المتعددة الجنسية لنقل خطوط إنتاجها إلى أراضيها وعلى جلب الرساميل الباحثة عن الأمان والاستقرار والضمانات القانونية التي تضمن أمن الصفقات التجارية وإذا كانت المنظمات غير الحكومية الكبيرة قادرة على تعقيد اللعبة الدبلوماسية الدولية لهذه الدول إلا أنها تظل عاجزة عن تغيير سياساتها الخارجية بشكل جوهري، ففي كل المسائل المتعلقة بالنواة الصلبة للسيادة الوطنية الأمن ونموذج التنمية الاقتصادية والمصالح الاستراتيجية الحيوية فإن المنظمات غير الحكومية لا يوجد لها أي تأثير عليها إلا في المجالات التي تريد فيها هذه الدول أن تقدم لها بعض التنازلات.
على الرغم من أن العولمة الليبرالية تقتضي تسليط برنامج اقتصادي اجتماعي شديد تصادر الامتيازات وأكثرية بمئات الملايين تهوي إلى قعر لا قرار له إلا أن انسحاب الدولة ليس عاما ولا ذا اتجاه واحد ومع أن السيادة تآكلت في كل مكان إلا أن الدولة حافظت على امتلاك وسائل تدخل ضخمة فهي قادرة على تنفيذ تعاونيات وتنظيم دفاع عن مصالحها وتقديم الدعم لفلاحيها. فالدعم الذي تقدمه الدولة الفرنسية للقطاعات الاستراتيجية الكبيرة للاقتصاد تؤكد لنا هذا التحليل وحتى الولايات المتحدة الأميركية التي تدافع بشراسة قل نظيرها عن العولمة الليبرالية تقدم الدعم لشركاتها الكبيرة ضد المنافسة الدولية وفي حال حدوث انقلاب قوي تعود الدولة إلى اتخاذ إجراءات تدخلية، كما رأينا في خضم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة.
وإذا كانت معظم الدول الأوروبية فتحت حدودها للتنقل الحر للرساميل والسلع والأشخاص إلا أن هذه الدول حافظت على غلق حدودها في وجه البوليس والقضاء والجيوش للدول المجاورة وهي ثلاثة ميادين لاتزال تحتفظ فيها الدولة بسيادتها الوطنية ولاتزال النواة الصلبة للسياسة الخارجية والدفاع تحت سيطرة الدولة وإذا كانت ثورة العولمة الليبرالية قد أنتجت في الطبقات العليا الأوروبية ما يشبه الإغراء في سيرورة الاندماج الإمبريالي أو الزواج الامبريالي مع الامبراطورية الأميركية التي أصبحت الزعيمة العالمية للعولمة الليبرالية القائمة على اللامساواة والتحول الأوليغارشي الذي يستهوي جميع الطبقات الحاكمة في كل مجتمعات العالم إلا أن أوروبا لم تفضل الاندماج الكامل بالطبقة الأميركية الحاكمة لأن النموذج الأميركي الخاص القائم على الرأسمالية من دون ضوابط يشكل تهديدا للمجتمعات الأوروبية، إن هذا يجعلنا نقول: إنه من المبكر الحديث عن زوال الدولة الأمة كما تذهب إلى ذلك بعض التحاليل.
إن لتحرير الاقتصاد وفتح الأسواق وتعديل النظام الضريبي نتائج كارثية تضرب أي محاولة للنهوض وتخضع دول عالم الجنوب لهيمنة شركات أجنبية ووكلاء محليين فاجرين ويجعلها دولا مستتبعة وفق الأسس النيوكولونيالية المستترة والمعلنة كما أن الوجه الثاني للعولمة النيوليبرالية هو تعزيز الانطواءات الإثنية والطائفية والأصولية والتوترات الناجمة عنها وجها العولمة النيوليبرالية، هذان متلازمان ويقدمان تكذيباً يومياً للمزاعم القائلة إن العالم يتوحد وإن أسوار الحماية تنهار أمام زحف رأسمالية تصهر الأقوام والشعوب كلا إن ما يحصل فعلا هو مزيج من توحد وتشرذم يقضمان الدولة الأمة من فوق ومن تحت ويهددان بفوضى عالمية هائلة إن لم يصر إلى تصحيح مسارهما، ففي نظر العولمة الليبرالية المدافعة عن حركية رأس المال المتحرر من أي روابط قومية والذي يجب أن يستقر حيث تمليه المنافع الاقتصادية أصبحت الدول التي تدافع عن مفهوم السيادة والحقوق الواسعة النقدية والضريبية المضادة لتطلعات الأسواق الكونية والشركات العابرة القوميات والحماية الاجتماعية للعمل بالية ومتخلفة.
موضوع: العولمة.. والعودة لفكرة الدولة التدخلية 
السبت نوفمبر 27, 2010 9:39 pm
(5).jpg)
