admin boss
عدد المساهمات : 591 السٌّمعَة : 9 تاريخ التسجيل : 06/11/2010 الموقع : منتدى ريادة الترفيهي المزاج : رايق
| موضوع: سورية: الحكومة تقر مشروعي مرسومين بإلغاء محكمة أمن الدولة ورفع "الطوارئ" ومشروع قانون لتنظيم التظاهر الخميس أبريل 21, 2011 8:52 pm | |
| أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء19/4/2011 برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية المعلنة منذ عام 1963. كما أقر المجلس حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة امن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 و تعديلاته وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى مرجعها القضائي المختص إضافة إلى إقرار مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية وفق نواظم إجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها.
وتأتي هذه الحزمة من مشروعات المراسيم الإستراتيجية في إطار برنامج الإصلاح السياسي بما يعزز عملية البناء الديمقراطي وتوسيع مشاركة المواطنين وترسيخ الوحدة الوطنية وضمان أمن الوطن والمواطنين ومواجهة التحديات المختلفة.
وفي الإطار الموازي والمكمل لمشاريع المراسيم التي تم إقرارها طلب مجلس الوزراء من الوزارات المعنية الإسراع بإعداد مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الإعلام والإدارة المحلية وعرضها على المجلس للمناقشة في أقرب وقت ممكن.
وبهدف توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ناقش المجلس مشروع قانون إحداث برنامج يسمى برنامج تشغيل الشباب في الجهات العامة الذي يقضي بتوفير 10 آلاف فرصة عمل سنوياً لحملة الشهادة الجامعية والمعاهد المتوسطة وتشغيلهم في الجهات العامة وذلك من خارج الملاكات العددية المحددة لها خلال سنوات الخطة الخمسية 11. وتقرر في الاجتماع تكليف وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إعداد الصيغة النهائية القانونية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج.
وكان الرئيس بشار الأسد قد طلب من الحكومة الجديدة الانتهاء من إنجاز القوانين المتعلقة برفع حالة الطوارئ كحد أقصى الأسبوع المقبل، مؤكداً "أن رفع حالة الطوارئ بعكس وجهة نظر البعض الذي يعتقد بأن هذا الرفع سيؤدي إلى خلل في الأمن.. أنا أعتقد بالعكس تماماً أن رفع حالة الطوارئ سيؤدي إلى تعزيز الأمن في سورية". كما أكد على ضرورة احترام حق التظاهر لأن الدستور السوري يسمح بالتظاهر السلمي لكن دون الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة أو العبث بأمن المواطنين.[b] | |
|