امريكا تدرب ناشطين من سوريا ودول اخرى علىعلى برنامج اشارة الأنذار الخاص بالناشطين عبر الانترنت

أجرت الولايات المتحدة الأمريكية دورات تدريب لخمسة ألاف ناشط في أنحاء مختلفة من العالم، وخصوصاً من منطقة الشرق الأوسط، في مجال تطبيق أحدث التقنيات الإلكترونية والتي تستخدم في مجالات التواصل وتنسيق وترتيب الفاعاليات والنشاطات عن طريق استخدام الشيكة العنكبوتية مع المحافظة على سرية وأمن هذه المعلومات.

وجمعت إحدى جلسات التدريب تلك التي نظمت قبل ستة أسابيع في واحدة من دول الشرق الأوسط، ناشطين قادمين من تونس ومصر وسوريا ولبنان، تعهدوا بنشر مهاراتهم المكتسبة من حولهم لدى عودتهم إلى بلدانهم.

وأوضح مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية لشؤون حقوق الإنسان وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”، “إن الأمر أشبه بلعبة القط والفأر، إذ تطبق الحكومات باستمرار تقنيات جديدة للتصدي للانتقادات وللمنشقين”، وأضاف “نحاول الإبقاء على هامش تقدم من خلال تأمين وسائل تكنولوجية وتدريب ودعم دبلوماسي بما يسمح للناس بالتعبير عن وجهات نظرهم بحرية“.

وأضاف مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية أن إحدى الوسائل التكنولوجية التي هي قيد التطوير حالياً وقد أطلق عليها اسم “إشارة الإنذار” وتسمح هذه للناشطين بمحو قوائم معارفهم عن هواتفهم النقالة في حال اعتقالهم، وقال بوسنر للناشطين “إن كان بوسعكم تلقي إشارة الإنذار التي تمحي هذه القائمة قبل أن يتم اعتقالكم عندها تنقذون أرواحاً” وأضاف بوسنر للناشطين بعد انتهاء الدورة: “غادروا وهم الآن يحدثون ظاهرة موجة“، وأكد أنه يمكن استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة في بلدان مثل سورية حيث تقوم السلطات على حد قول بوسنر “باعتقال الناشطين لمجرد استخدام هواتفهم النقالة“.
ومن الجدير بالذكر أن الإدارة الفدرالية الأميركية خصصت منذ سنتين خمسين مليون دولار لتطوير وسائل تكنولوجية تهدف إلى حماية الناشطين من مخاطر توقيفهم وملاحقتهم من قبل حكوماتهم، وأوضحت وزارة الخارجية أنها سبق ومولت شركات خاصة معظمها أمريكية لتطوير عشر أدوات تساعد في الالتفاف على الرقابة التي تفرضها بعض الحكومات.

وقال مسؤول في الوزارة طلب عدم كشف اسمه إن “إحدى هذه الأدوات كانت مفيدة جداً في إيران”، مضيفاً إن استخدامها “ينتشر بكثرة في كل أرجاء الشرق الأوسط”، غير أنه رفض كشف اسم الأداة مؤكداً إن ذلك سيعرض أشخاصاً للخطر.

وعلى ما يبدو أن جهود إدارة الرئيس باراك أوباما بهذا الصدد تتركز على مساعدة الناشطين على الحصول على التكنولوجيا التي تسمح لهم بالالتفاف على القيود المفروضة على الانترنت في دولهم وضمان أمن رسائلهم النصية والصوتية وحماية مواقعهم من الهجمات الالكترونية، وسيحتل موضوع الحريات على الانترنت حيزاً أكبر منه في الماضي ضمن التقرير السنوي حول حقوق الإنسان الذي تصدره الدبلوماسية الأمريكية والذي يتوقع أن ترفعه وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الجمعة.

وكانت كلينتون التي تقر بجهلها في مجال الشبكات الاجتماعية، لفتت مؤخراً إلى أن الدور الذي لعبته مواقع “فيسبوك وتويتر ويوتيوب” في موجة التظاهرات في مصر وإيران، يثبت “قوة التكنولوجيات التي تربط بين الناس؛ كعامل محفز للتغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي“.