%5C1-9.jpg" border="0" alt=""/>
عرض المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الحكومي إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية وما تحقق خلالها على صعيد الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات والقطاعات.
وطلب المهندس عطري من الوزارات المعنية ايلاء الاهتمام واتخاذ الاجراءات اللازمة لترجمة الاتفاقيات الموقعة وتنفيذ برامج التعاون التي تم بحثها والاتفاق عليها بين البلدين في خطوات ملموسة على ارض الواقع وبما يحقق المصلحة المشتركة.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة المهندس عطري مشروع قانون التعاون السكني الجديد وانهاء العمل بالقانون رقم 17 لعام 2007 وذلك بهدف تطوير بيئة وآليات عمل قطاع التعاون السكني وبما يحقق الاهداف التي أنشئ من اجلها والفصل بين مفهومي الجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للسياحة والاصطياف بغية تحقيق فرص اكبر لذوي الدخل المحدود في الحصول على المسكن الدائم وبما يتلاءم مع خطط الحكومة ودور قطاع التعاون السكني في المرحلة المقبلة.
وفي اطار برامج الحكومة لتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين وافق مجلس الوزراء على قرار يقضي بتولي الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات اضافة إلى خطتها في اطار برنامج التدريب من اجل التشغيل المضمون تنفيذ برنامج لتشغيل الباحثين عن عمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص تساهم الحكومة بتمويل اجورهم في السنة الاولى مقابل ابرام عقد مع المشتغلين مدة خمس سنوات.
وفي السياق ذاته بحث مجلس الوزراء الاطار القانوني لبرنامج تشغيل الخريجين الشباب لدى الجهات العامة والذي يهدف إلى توفير قرابة 50 الف فرصة عمل خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة لحملة الاجازة الجامعية وخريجي المعاهد بعد الثانوية من خارج الملاكات العددية للجهات العامة.
ولأهمية اغناء هذا البرنامج من جوانبه المختلفة قرر المجلس استكمال مناقشته واعادة صياغته في ضوء الافكار والمقترحات المبداة عليه وعرضه على المجلس تمهيدا لاقراره في جلسة قادمة.
وبهدف تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في بعض المحافظات والمناطق المعرضة للجفاف والتي تشمل محافظات الحسكة ودير الزور والرقة وحلب والسويداء وافق المجلس على تحويل وتوزيع مبلغ مليار و 600 مليون ل0س من رسوم الادارة المحلية على الرسوم الجمركية المتحققة وفقا لاحكام المادة 6 من قانون الموازنة المستقلة لتنفيذ واقامة مشاريع تنموية وخدمية وبنى تحتية وتوفير فرص عمل لابناء المناطق التي تقام بها هذه المشاريع في المحافظات المذكورة.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الادارة المحلية على اضافة قرى ريف مدن مراكز محافظات الرقة دير الزور الحسكة الواقعة خارج الحدود الادارية لمدن مراكزها إلى الاماكن النائية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 19 لعام 2004 وذلك بهدف تشميل المعلمين المعينين في مدارس هذه القرى بالتعويض المنصوص عليه في المرسوم 24 لعام 2004.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الادارة المحلية المتضمنة تقريرها السنوي عن واقع العمل والمشاريع الاستثمارية في المدن والمناطق الصناعية والاعمال المنفذة فيها في مجال المرافق والبنى التحتية والتي تجاوزت قيمة الاستثمارات المنفذة بها حتى عام 2010 اكثر من 450 مليار ل0س وفرت مشاريعها بحدود 100 الف فرصة عمل لدى القطاع الخاص فيها.
كما اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة عرضا لواقع السلع والاسعار في اسواق المحافظات والتي اشارت إلى انخفاض اسعار بعض السلع واستقرار بعضها الاخر.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الخطة السنوية للهيئة السورية لشؤون الاسرة لعام 2011 بما تتضمنه من برامج ومشاريع استهدافية في مجال السياسة السكانية وحماية الاسرة.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الكهرباء على تحديد تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من يوم الجمعة 1/4/2011 حيث تقدم الساعة ستين دقيقة منتصف ليل الخميس الجمعة 31/3/2011.
ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الاعلام على الترخيص باصدار بعض المجلات الثقافية والاجتماعية.