عشاق سوريا الاسد
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا
عشاق سوريا الاسد
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا
عشاق سوريا الاسد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عشاق سوريا الاسد

منتدى رياضي شبابي ثقافي منوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجلس الشعب يستمع لأجوبة وزارات التعليم العالي والصناعة والعدل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الأدمن الحر
الادارة
الادارة
الأدمن الحر


عدد المساهمات : 1768
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 45
الموقع : سوريا الاسد

مجلس الشعب يستمع لأجوبة وزارات التعليم العالي والصناعة والعدل Empty
مُساهمةموضوع: مجلس الشعب يستمع لأجوبة وزارات التعليم العالي والصناعة والعدل   مجلس الشعب يستمع لأجوبة وزارات التعليم العالي والصناعة والعدل I_icon_minitimeالجمعة فبراير 18, 2011 11:19 pm

مجلس الشعب يستمع لأجوبة وزارات التعليم العالي والصناعة والعدل Images%5CNEWS7%5CM02%5CD18%5C1-9



تركزت جلسة مجلس الشعب الثانية من الدورة العادية الثانية عشرة التي عقدت أمس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس على أجوبة الحكومة المتعلقة بوزارتي التعليم العالي والصناعة وتساؤلات الاعضاء الخطية لوزارة العدل.



وأشارت مداخلات أعضاء المجلس الى أهمية المراسيم التشريعية التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية مؤخرا المتعلقة بتخفيض رسوم الانفاق الاستهلاكي والرسوم الجمركية على السلع الغذائية وضرورة وضع آليات تنفيذية لها من قبل الوزارات المختصة تتناسب مع الهدف من هذه المراسيم والتعاون مع رجال الاعمال ومستوردي المواد الغذائية لتخفيض أسعار السلع وتفعيل الرقابة التموينية في الاسواق.‏

وطالبت المداخلات بضرورة اصدار قانون جديد للاستملاك يراعي مصلحة المواطنين باعطائهم الاسعار الرائجة ورفع الاستملاكات عن الاراضي والعقارات التي لم تستثمر واعفاء الفلاحين من كامل ديون المصرف الزراعي أو من فوائد القروض المترتبة عليهم والتركيز على مشاريع انتاج الطاقات البديلة في المحافظات الشرقية لتنمية العملية الزراعية وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية ووضع طريق دير الزور الميادين البوكمال موضع التنفيذ.‏

ودعت المداخلات الى حماية مؤسسات القطاع العام الانتاجية ودعم الانتاج الزراعي وايجاد ادارات متخصصة في كليات التعليم المفتوح واتاحة الدراسات العليا لطلابه في مختلف الاختصاصات واعادة النظر في قرار منع لم شمل المعلمات في وزارة التربية.‏

وتساءل الاعضاء عن أسباب التأخر في وضع مشفى حلب الوطني بالخدمة وضرورة وضع ضوابط لعمل القابلات القانونيات باشراف وزارة الصحة واحداث كلية للهندسة البترولية وفتح جميع صالات المؤسسة العامة الاستهلاكية في الحسكة.‏

واكدوا اهمية اعتماد تقارير التتبع الربعي في تنفيذ المشاريع الحكومية في كافة المجالات لسرعة انجازها ووضعها في الاستثمار لخدمة المواطنين والاسراع في منح القيود العقارية وأتمتة المصالح العقارية واعتماد شرائح في تراخيص البناء الممنوحة تختلف قيمتها بين المدن والبلدان والقرى.‏

واستمع المجلس الى أجوبة الحكومة عن تساؤلات الاعضاء المتعلقة بوزارتي التعليم العالي والصناعة حيث أشار وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات الى آلية تأمين الادوية السرطانية للمشافي وقال انه في حال عدم توفر هذه الادوية في مؤسسة فارمكس تقوم المشافي باجراء عقود مع القطاع الخاص مبينا ان الوزارة تخصص نحو 1.6 مليار ليرة لتأمين هذه الادوية في مشفى البيروني و260 مليون ليرة في مشفى تشرين الجامعي و100 مليون ليرة في مشفى الكندي.‏

وأضاف الوزير بركات انه تم افتتاح جزء من مشفى تشرين الجامعي وتخصيص طابقين منه للمعالجة الكيماوية وقسم من مشفى الكندي الذي افتتح مؤخرا أيضا لمعالجة الاورام في كافة أنواعها الكيماوية والشعاعية والجراحية وتخصيص 100 سرير فيه لهذه الغاية مشيرا الى التنسيق مع وزارة الصحة في افتتاح مشافي الوزارة الخاصة لهذا النوع من المعالجة وتوفير مختصين لتخفيف العبء عن مشفى البيروني.‏

وعن اجراءات تطوير برامج التعليم المفتوح أوضح الوزير بركات ان نسبة المسجلين في هذا البرنامج الى باقي الجامعات 37 بالمئة ويتحمل البرنامج احتياجات المنطقة الشرقية من خلال عمليات تدريب وتأهيل المعلمين الوكلاء الذي يكلف نحو مليار ليرة مشيرا الى ان التعليم المفتوح استطاع توفير فرص تعليم اضافية وتحقيق مبدأ التعليم المستمر.‏

ولفت الدكتور بركات الى العمل على التوسع في تطبيق التسجيل المباشر في الكليات والجامعات للابتعاد عن المركزية في اجراءات القبول والتغيير البنيوي في نظام التعليم العالي باعتماد نظام الساعات الذي يتيح للطالب تنويع ثقافته والحصول على مواد دراسية اضافية من خارج اختصاصه.‏

وأشار وزير التعليم العالي الى زيادة اعتمادات موازنة صندوق مصرف التسليف الطلابي بالتعاون مع الاتحاد الوطني للطلبة من 25 مليونا الى 650 مليون ليرة سورية سيتم توزيعها عن طريق أنشطة مختلفة ولاسيما توفير حواسيب للطلبة وتقسيط أثمانها بشكل يتناسب مع امكانياتهم اضافة الى اعانات مالية ستمنح للمحتاجين من الطلاب الى جانب قروض منها 15 بالمئة سيتم تسديدها بعد التخرج مؤكدا العمل على زيادة الموازنة بما يتيح تخصيص منح مالية للطلاب الذين لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم الدراسية.‏

بدوره اشار وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني الى المراسيم التشريعية والقوانين التي صدرت والتي ادت الى دعم القطاع الصناعي والانتاج الوطني كحماية الصناعات الناشئة ووضع حد أدنى لاسعار المنتجات الاجنبية الصناعية التي تدخل السوق السورية ولها مثيل محلي وتخفيض تكاليف الانتاج من خلال تخفيض الرسوم الجمركية في كافة القطاعات مشيرا الى ان الوزارة تعمل لتأسيس صندوق لدعم الصناعات الوطنية.‏

وعن مدى امكانية استفادة العاملين في وزارة العدل من عائدات اللصاقة القضائية بين وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس أن المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 16/1/2002 وتعليماته التنفيذية حدد المستفيدين من هذا التعويض وفيما يتعلق بالاسراع في احداث المحاكم العمالية بموجب قانون العمل الجديد أشار الى أنه تم اصدار قرار خلال العام السابق تشكيل محاكم بداية العمل في كل المحافظات.‏

وعن خطة الوزارة لبناء تجمعات قضائية في الارياف أوضح ان الخطة الخمسية للوزارة تتضمن بناء تجمعات قضائية في المناطق ومحاكم في النواحي فضلا عن انشاء بعض قصور العدل وبناء مقرات لادارة قضايا الدولة وفيما يتعلق بامكانية محاسبة قضاة المرحلة الاولى ذوي القرارات الخاطئة والمزاجية أشار الى أن النظام القانوني في سورية جعل التقاضي على درجات بهدف تصحيح القرارات الخاطئة التي قد يرتكبها قاض من درجة أولى وأن الامر بالنهاية يخضع لمراقبة محكمة النقض اضافة الى أن قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته حدد أوجه محاسبة القاضي المقصر في عمله بما يشكل اخلالا مسلكيا منه.‏

وعن السؤال المتعلق بامكانية اصدار جداول برواتب القضاة حسب درجاتهم قال الوزير يونس ان الامر بحاجة الى تعديلات تشريعية وتنظيمية ودقيقة وهو ما ستعمل عليه الوزارة في الفترة المقبلة مبينا ان الوزارة بصدد دراسة لاعداد نظام مراتب وظيفية خاصة بالقضاة بالتوازي مع نظام المراتب الوظيفية الخاصة ببقية العاملين في الدولة لتأتي منسجمة مع بعضها بحيث يكون لكل مرتبة وظيفية قضائية نظام رواتب خاص بها ينسجم مع طبيعة المهام المنوطة بها مبينا ان ذلك يتطلب صياغة كاملة لنظام الرواتب والاجور للعاملين في الدولة.‏

وأحال المجلس جواب الحكومة عن مساواة قضاة السجل العقاري بنظرائهم من القضاة على اللجنة الدستورية والتشريعية لتقديم التقرير اللازم عنه.‏

كما أحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية على مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.‏

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي.‏

ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء يوم الاحد 27 من الشهر الجاري.‏



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://reada.syriaforums.net/forum.htm
 
مجلس الشعب يستمع لأجوبة وزارات التعليم العالي والصناعة والعدل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجلس الشعب يستمع لأجوبة وزارة الزراعة
» أقر اتفاقية التعاون المالي مع النمسا .. مجلس الشعب:
» خطاب السيد الرئيس بشار الاسد امام مجلس الشعب السوري
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بإحداث معهد الشام العالي للعلوم الشرعية والدراسات والبحوث الإسلامية
» الشعب يريد بشار الحبيب هكذا قال الصغير والكبير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عشاق سوريا الاسد :: المنتدى الاخباري :: قسم الاخبار العربية والعالمية-
انتقل الى: