أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم8 للعام 2011 حول اعادة توزيع الاجر المتحول على المشاركين في العملية الانتاجية في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية والشركة العامة لمرفأ طرطوس.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
مادة - 1: يعاد توزيع كتلة الاجر المتحول المستحقة وفق أحكام القانون رقم 75 لعام 1979 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 على المشاركين في العملية الانتاجية في كل من الشركة العامة لمرفأ اللاذقية والشركة العامة لمرفأ طرطوس بعد حسم 10 بالمئة منها لصالح الايرادات في الشركتين المذكورتين بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل يتضمن تحديد الوظائف المستحقة واسس المنح والحجب وسقف المبالغ الممنوحة.
مادة -2: يحول ما تبقى من كتلة الاجر المتحول السنوية بعد توزيعها وفق الالية الواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي واحكام المادة السادسة من القانون رقم 75 لعام 1979 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 في نهاية السنة المالية المعنية لصالح ايرادات الشركتين المذكورتين.
مادة - 3: أ - تسوى اوضاع العمال المشمولين باحكام القانون رقم 75 لعام 1979 والقانون رقم 40 لعام 1972 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 مع احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بحيث تعادل أجورهم أجور أمثالهم القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ودون اثر رجعي.
ب - يحتفظ العاملون الخاضعون لاحكام هذا المرسوم التشريعي باجرهم الثابت المشار اليه في الفقرة أ من هذه المادة وقدمهم المؤهل للترفيع ويرفعون وفق أحكام القانون رقم 50 لعام 2004.
مادة -4: يتم اشراك جميع العاملين في الشركتين العامتين لمرفأي اللاذقية وطرطوس المشار اليهما في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية على اساس الاجر الثابت والمتحول وتصفى مستحقاتهم وفق احكام المادة رقم 58 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.
مادة -5 :تلتزم كل من الشركتين العامتين لمرفأي اللاذقية وطرطوس بالاستمرار باشراك العاملين الخاضعين لاحكام القانون 75 لعام 1979 والقانون40 لعام 1972 والمرسوم التشريعي 8 لعام 1975 في مؤسسة التأمينات الاجتماعية حسب الاجر الثابت والمتحول المشترك عنه عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي بحيث تسدد الشركتان من حسابهما ما يلي:
أ - حصة رب العمل المستحقة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وما زاد على حصة رب العمل في حال زيادة الاجر التأميني لما كان عليه عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب - فرق حصة العامل الحاصلة بين الاجر التأميني المشترك عنه عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي والاجر المستحق بعد نفاذه وذلك لحين انهاء خدمات هؤلاء العاملين لاي سبب كان او لحين تحقيق اجر متحول مساو لما كان يتقاضاه عامل تناول البضائع بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
مادة - 6: يعتبر القانون رقم 75 لعام 1979 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 معدلين حكما بما يتفق واحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة -7: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
دمشق في 6/2/1432 هجري الموافق ل 11/1/2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
***
بدر: مكسب هام للعاملين
دمشق - سحر عويضة:
هذا وقد اكد الدكتور يعرب بدر وزير النقل في مؤتمر صحفي ان المرسوم يعد مكسبا هاما واصلاحا لاوضاع العاملين المشاركين في الانتاج في المرفأين ولاسيما انه تم تقسيم العمال الى شرائح حسب مساهمة الشريحة في العملية الانتاجية بحيث يدخل جميع العاملين في المرفأين في هذه الشرائح.
واشار الوزير بدر الى ان توزيع الاجر المتحول على المساهمين في العملية الانتاجية سيتم كل حسب طبيعة عمله وانتاجه ما يسهم في تحفيز العاملين على مزيد من الانتاج باعتبارهم اصبحوا شركاء حقيقيين ومعنيين بتحقيق الانتاجية وكفاءة التشغيل موضحا ان هذا الاجر لم يلغ أيا من التعويضات الاخرى كطبيعة العمل او الحوافز اذ انه ينص على ان كل زيادة في الانتاجية سيقابلها زيادة في الاجر.
واعتبر الوزير بدر ان المرسوم خطوة نوعية تحقق عدالة في التوزيع على الجميع وتدفع العاملين على زيادة الانتاجية والتفاني في العمل لافتا الى ان المادة الثانية من المرسوم اتاحت ايضا للعمال العرضيين الذين يعملون بموجب بطاقات داخل المرفأين الاستفادة من الاجر المتحول الذي سيوزع على العاملين.
وبين وزير النقل ان عدد العاملين الذين سيستفيدون من ميزات المرسوم يتجاوز 6000 عامل وعاملة في كلا المرفأين.
هذا وقد اعتبر وزير النقل الدكتور يعرب بدر المرسوم رقم /8/ خطوة هامة تشكل إصلاحاً حقيقياً ومكسباً عمالياً مهماً للعاملين في قطاع النقل البحري.
وأشار د. بدر في مؤتمر صحفي عقده أمس إلى أن أهمية المرسوم تكمن في أنه يحقق العدالة للعاملين في المرفأ كل حسب مساهمته الفعلية وتواجده على رأس عمله ويشمل جميع المشاركين في العملية الانتاجية.
وشرح وزير النقل مضمون المرسوم والغاية منه لافتاً إلى أن عدد العمال الذين كانوا يتقاضون الأجر المتحول بموجب القانون 75 لعام 1979 في مرفأ اللاذقية والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1969 في مرفأ طرطوس كانوا يتقاضون هذا الأجر مقابل قيامهم بتحميل وتفريغ البضائع عضلياً.
هذا بالإضافة الى الأجر الثابت والحوافز موضحاً أن الأجر المتحول هو جزء من أجور البضائع التي تأتي الى المرفأ وتصرف على العمال حسب التعرفة وحسب الانتاجية مؤكداً أنه مع الزمن ومن خلال دخول الآليات وضخ استثمارات بمليارات الليرات في المرفأين فقدانخفض الجهد العضلي إن لم يكن قد انعدم في بعض الحالات مثل تفريغ وشحن الحاويات وبضائع الدوغما والرخام والفوسفات وغير ذلك وأصبح سائق الآلة والرافعة من يقوم بإصلاح الآليات والتجهيزات لتكون بجاهزية كاملة بالاضافة الى الجهد الذهني الذي لا يقل أهمية عن العضلي وقال بدر: بدأت مناقشة هذا المرسوم والعمل على إعداده منذ عام 2006 أي أنه استغرق نحو 5 سنوات من النقاش والدراسة بين مختلف الجهات المختصة وهي وزارة النقل ووزارة المالية وإدارة المرفأين والشؤون الاجتماعية واتحادات العمال المختصة.
وبيّن بدر أن المرسوم قد قسم العمال الى شرائح حسب مساهمة الشريحة في العملية الانتاجية.
ويعتمد على جمع الطوناج بنسبة 10٪ تقتطع لردف الموازنة الاستثمارية في المرفأين لتمويل التجهيزات والآلات والباقي من الطوناج يوزع على علامات لكل شريحة من الشرائح وضعت علامة تضرب هذه العلامة بعدد العمال ويضاف اليهم سائقي الرافعات وسائقي الآليات الانتاجية ويقسم الطوناج على مجموع العلامات.
وقد تم وضع سقوف لما يمكن أن يصل إليه التعويض لكل فئة من الفئات ولا يزيد التعويض على السقف المحدد.
أما إذا وصل العمال الى سقف الفئة فإن ما يزيد من الأجر يذهب الى ايرادات المرفأ.
وأضاف بدر: إن المرسوم أنصف نحو 5000 عامل في كلا المرفأين في حين كان يستفيد من الأجر المتحول ما لا يزيد على 400 عامل سابقاً مؤكداً أن المرسوم لم يؤثر على كتلة الأجر الأساس ولم يلغ أي تعويضات أخرى وبالتالي فإن أي راتب ثابت للعامل سيزيد نحو5000 ليرة سورية اضافة الى زيادة الراتب التقاعدي للعمال.
أما الحوافز فستبقى كما هي والأجر المتحول لن يحجب أي مزايا للعمال.
من جانبه أشار المهندس زكي نجيب المدير العام لشركة مرفأ طرطوس إلى أن المادة الثانية من المرسوم حافظت على حقوق العمال الذين يعملون على نظام الوردية في المرفأ ولم تستثن العمال العرضيين من الأجر المتحول معتبراً هذا محفزاً حقيقياً يحقق قيمة مضافة لأنه كلما ازداد العمل ازداد التعويض وبيّن أن المادة الثالثة من المرسوم نصت على تسوية أوضاع عمال الانتاج في المرفأين.
موضوع: حفظ مرسوم بإعادة توزيع كتلة الأجر المتحول على المشاركين في العملية الإنتاجية بمرفأي اللاذقية وطرطوس 
الخميس يناير 13, 2011 1:03 am
(5).jpg)
