كل شيء متاح أمام حكومة الكيان الإسرائيلي، هكذا تتصور دائماً عندما تصدر قراراتها وقوانينها بشأن الأراضي العربية المحتلة، طالما أنها لم تواجه بقرارات دولية رادعة لها.
فلم تكتف بالاحتلال ورفض قرارات الأمم المتحدة التي تطالبها بإنهاء هذا الاحتلال، ولاسيما القرارين (242و238)، بل تلجأ بين الحين والآخر إلى إصدار قرارات واتخاذ إجراءات تخالف كل الشرائع الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وذلك من خلال قيامها بممارسات غير قانونية وغير أخلاقية على الأراضي العربية المحتلة وساكنيها، حيث تتصرف وكأن الأرض ملك لها ولشعبها الذي جمعته من شتات العالم، وهي تعرف تماماً أنها حكومة كيان محتل قام من أساسه على العدوان والاغتصاب.
وبما أن أي حكومة للكيان الإسرائيلي، لم تواجه بعقوبات دولية رادعة تلزمها بتنفيذ قراراتها، فإنها تتمادى في خروجها على الشرعية الدولية، وتنسى أن ميثاق الأمم المتحدة يمنع، لا بل يحرّم على الدولة المحتلة وحتى المنتدبة أيضاً، إجراء أي ممارسات أو إجراءات، من شأنها إحداث تغيير في معالم الأرض الطبيعية أو في طبيعة السكان الديمغرافية، لأن الاحتلال مهما طال أمده، فمصيره إلى الزوال، وتعود الأراضي المحتلة إلى أصحابها الشرعيين بفعل المقاومة وقوة الحق والقانون. فهل تتخذ الأمم المتحدة موقفاً حازماً وسريعاً يرفض هذا القرار المشؤوم، كما اتخذت من قبل قراراً بعدم الاعتراف بشرعية قرار ضم الجولان إلى الكيان الإسرائيلي واعتباره باطلاً ولاغياً؟.
يبدو أن حكام الكيان الإسرائيلي المغتصب المحتل مازالوا مصرين على ألا يقرؤوا تاريخ الأمم والشعوب قراءة متأنية ومن زوايا متعددة، وربما لا يريدون أن يقرأوه هكذا، وإنما قرؤوه من زاوية واحدة، هي زاوية الصهيونية المتطرفة التي تتوافق مع أوهامهم التوراتية، التي لا سند لها تاريخياً ودينياً وأخلاقياً، إلا في أذهان حكامهم وزعمائهم الذين ترجموا ذلك بمعاداة شعوب العالم ومخالفة كل الشرائع، من أجل تنفيذ أهدافهم المزيفة وهم يعملون جاهدين لترسيخ هذا التاريخ المزيف منطلقاً ومضموناً.
ويأتي قرار حكومة الكيان الصهيوني الأخير بإجراء استفتاء للشعب الإسرائيلي للموافقة على الانسحاب من الجولان المحتل أو عدم الموافقة، بدعة جديدة ومناورة يائسة في إطار تخبط أركان هذه الحكومة بين الاستجابة للاستيطان من جهة، أو المفاوضات مع الفلسطينيين من جهة ثانية، أو استئناف المفاوضات غير المباشرة التي توقفت مع الجانب السوري بالمبادرة التركية من جهة أخرى.
وأمام تمسك أهل الجولان بأرضهم وتاريخهم وانتمائهم الوطني العربي السوري، الذي أثبتوه بقوة وإصرار من الاحتلال عام 1967وحتى اليوم، سيسقط قرار الاستفتاء وستعدم نتائجه، مهما كانت في حال أخذ به الإسرائيليون أمام تصميم الجولانيين العرب السوريين وإرادتهم الصلبة في مقاومة مشاريع الحكومات الإسرائيلية وقراراتها الباطلة، كما سقط من قبل قرار ضم الجولان وقرار فرض الهوية الإسرائيلية على أهل الجولان، لأن في تلك القوانين والقرارات مخالفة للتاريخ والحقوق والشرائع. لأن الحق لأصحاب الحق الشرعيين وليس لمن يدّعون الحق بالخداع والتزييف.
وسيبقى الجولان عربي القلب والانتماء، وستبقى سورية الأسد متمسكة بحقوقها المشروعة، ولن تفرط بحبة تراب واحدة من أراضي الجولان، والأراضي العربية المحتلة الأخرى. فالجولان عائد.. عائد، كما قال الرئيس بشار الأسد: ولن تقف أمام عودته كل القرارات والقوانين الإسرائيلية الباطلة. وإن يوم التحرير لقريب ويوم عودة الجولان إلى حضن الوطن الأم /سورية، لقريب جداً.. ولا يموت حق وراءه مطالب مقاوم، مؤمن بحقه المشروع وبتحرير وطنه من الاحتلال. وستنهار كل الأحلام الإسرائيلية وغطرسة الصهيونية وزعمائها، يوم ستنسحب قوات الاحتلال مرغمة ليس من الجولان فحسب، وإنما من الأراضي العربية المحتلة كلها.. وإن غداً لناظره لقريب بتصميم وأمل وتفاؤل..!
موضوع: الاستفتاء على الجولان.. مناورة يائسة 
الثلاثاء نوفمبر 30, 2010 12:41 am
(5).jpg)
