ادانت اوساط عربية ودولية امس قرار الكنيست الاسرائيلي بإجراء الاستفتاء حول الانسحاب من الجولان السوري المحتل والقدس الشرقية مشيرة الى انه يعد انتهاكاً آخر لميثاق الأمم المتحدة وقراراته الشرعية القاضية بانسحاب اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة الى حدود الرابع من حزيران عام 1967.
واضافت ان القرار الاسرائيلي يدمر الحلول السياسية ويضع المفاوضات في دوامة عبثية وطريق مسدود واصفة اياه بأنه غير قانوني وعنصري وبالغ الخطورة مؤكدة بطلان الاجراء بشكل تام لأنه لا يجوز لكيان محتل ان يجري استفتاء على ارض يحتلها.
ودعت هذه الاوساط البرلمانات الدولية الى مقاطعة الكنيست الاسرائيلي واعتباره ارهابياً ويهدد وينسف جهود السلام الدوليين.
فقد أعلنت روسيا أن محاولات اسرائيل لترسيخ سيطرتها على الجولان السوري المحتل والقدس المحتلة هي محاولات غير قانونية.
وقال الناطق باسم الخارجية الروسية ان الاسرة الدولية أدانت أعمال اسرائيل غير القانونية بحق الجولان والقدس وذلك عبر اتخاذ قراري مجلس الامن رقم 478 و497 وكذلك القرارات ذات الصلة التي تبنتها الجمعية العامة للامم المتحدة والتي تقضي بانسحاب اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان.
وأكد الناطق أن روسيا صوتت إلى جانب القرارات المذكورة ولاتزال تتمسك بمواقفها هذه.
وأعرب الناطق عن قناعة موسكو ان رفض اغتصاب الاراضي بالقوة يشكل أحد المبادئ الاساسية للعلاقات الدولية المعاصرة مذكرا بالاجراءات الاسرائيلية بحق القدس عام 1980 وبحق الجولان السوري عام 1981.
ودعا الناطق إلى عدم القيام بأي خطوات احادية الجانب تعرقل جهود السلام.
في غضون ذلك ادانت جامعة الدول العربية أمس قرار الكنيست الاسرائيلي باجراء الاستفتاء على الانسحاب من الجولان السوري المحتل والقدس الشرقية.
وقال نائب الامين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريحات للصحفيين ان الجامعة العربية تدين الاجراء الاسرائيلي الذي يعد انتهاكا آخر لميثاق الامم المتحدة وقراراته الشرعية القاضية بانسحاب اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من حزيران عام 1967.
واوضح بن حلي ان هذا الاجراء يبرز بكل جلاء الطبيعة العدوانية للحكومة الاسرائيلية واستخفافها بالقانون الدولي وبأسس عملية السلام وتماديها في وضع عراقيل تلو الأخرى لاجهاض كل جهد او مساع للتحرك نحو استئناف التسوية السلمية مشيرا إلى ان اي اجراءات اسرائيلية في هذا الاطار ستزيد من حدة التوتر وتساهم في استمرار عدم الاستقرار في المنطقة.
وطالب نائب الامين العام للجامعة المجتمع الدولي بحمل اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على التوقف عن مثل هذه الاجراءات التعسفية والاستفزازية والتمسك بقرارات الشرعية الدولية.
من جهة اخرى وصف النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر اقرار الكنيست الاسرائيلي للاستفتاء على الانسحاب من الجولان السوري المحتل والقدس المحتلة بأنه عنصري وبالغ الخطورة ويمس ثابتا أساسيا من ثوابت الشعب الفلسطيني وحقا راسخا ضمن حقوقه المشروعة.
ودعا بحر في حديث نقله المركز الفلسطيني للاعلام البرلمانات الدولية إلى مقاطعة الكنيست الاسرائيلي واعتباره ارهابيا يهدد الامن والسلم الدوليين مؤكدا ضرورة اعتبار القدس منطقة منكوبة تحت حكم الاحتلال العسكري الاسرائيلي.
وأوضح بحر أن الكنيست الاسرائيلي أضحى مستودعا لتفريغ العنصرية الاسرائيلية التي تهدر حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للمساومة أو التنازل مؤكدا بطلان الاجراء بشكل تام لانه لا يجوز لكيان محتل أن يجري استفتاء على أرض يحتلها بشكل يخالف القرارات والاتفاقيات الدولية.
وأشار بحر إلى أن اقرار الاستفتاء يمثل رسالة للمفاوض الفلسطيني بأن التفاوض قد انتهى حول القدس المحتلة داعيا إلى وقف أي حديث حول المفاوضات بشكل نهائي متسائلا ماذا بقي للمفاوض الفلسطيني أن يفاوض عليه.
بدوره قال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ان اقرار الكنيست للاستفتاء مخالف للقوانين والقرارات الدولية وهو تحد للهيئات الدولية التي أصدرت عشرات القرارات حول احتلال القدس والجولان السوري المحتل وضرورة الانسحاب منهما وعدم احداث أي تغيير ديموغرافي فيهما.
وطالب الزعنون المنظمات الانسانية والحقوقية الدولية وكل الملتقيات البرلمانية الاقليمية والدولية إلى رفض هذا القانون وادانته واعتباره مخالفا لكل القوانين الدولية.
من جانبه اعتبر علاء نشبت مسؤول الاعلام والتوجيه في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة اقرار الكنيست للاستفتاء باطلا وغير شرعي داعيا إلى انهاء حالة الانقسام الداخلي وتوحيد الجهود الفلسطينية للخروج بموقف موحد وقوي يبني عليه استراتيجية جديدة تكون أساسها المقاومة والنضال لمواجهة مخططات الاحتلال الاسرائيلي العنصرية.
واعتبرت الجبهة العربية الفلسطينية اقرار الكنيست للاستفتاء بضربة اسرائيلية جديدة للمجتمع الدولي ولكل الجهود المبذولة لاحلال السلام في المنطقة ويشكل خرقا فاضحا لكل القوانين الدولية.
وطالبت الجبهة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للجم اسرائيل وانهاء احتلالها واستيطانها للاراضي الفلسطينية واقرار حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة التي كفلتها كل القوانين والمواثيق والشرائع الدولية وابطال قوانينها العدوانية والعنصرية التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني.
وتابعت الجبهة أن الاحتلال الاسرائيلي وضع بمثل هذه الاجراءات نهاية أكيدة لكل مساعي السلام مؤكدة أن حكومة الاحتلال لا تؤمن بالسلام بل تسعى إلى انهاء أي أمل بتحقيقه.
بدوره أكد أحمد الطيبي رئيس الكتلة العربية والموحدة للتغيير في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 أن اقرار سلطات الاحتلال لما سمي قانون الاستفتاء هو قانون بالغ الخطورة وأتى في وقت خطير للغاية.
وقال الطيبي في حديث لقناة العالم ان هذا القانون جاء في وقت تدعي فيه حكومة الاحتلال الاسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو أنها تعمل من اجل التسوية مع الفلسطينيين لكنها تقر القوانين التي تمنع التسوية وانهاء الاحتلال لانها حكومة توسعية استيطانية تكرس الاستيطان ومصادرة الارض وكلامها المعسول عن السلام يجب ألا ينطلي على أحد.
بدوره اعتبر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف أن قانون الاستفتاء الاسرائيلي يعني ضرب القرارات والشرعية الدولية كما فعلت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وقطعا للطريق أمام امكانية أي مفاوضات حقيقية وجادة.
وقال ابو يوسف ان الاحتلال الاسرائيلي يستفيد من الانحياز الاميركي التام له وخاصة ما تسرب عن ورقة الضمانات الاميركية المقدمة والتي تعطيه الضوء الاخضر للاستمرار في تعنته واعتبار نفسه فوق القانون الدولي ومحاولة افشال أي عملية سياسية.
من جانبه اعتبر رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية عزام الاحمد سن القانون الاسرائيلي بأنه حركات بهلوانية يقوم بها نتنياهو ليقول إن الاحتلال أصبح حقيقة اسرائيلية واقعة وعلى العالم أن يتعامل معه.
هذا في حين أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قرار الكنيست يدمر الحلول السياسية ويضع المفاوضات في دوامة عبثية وطريق مسدود.
ودعت الجبهة في بيان لها السلطة الفلسطينية والدول العربية إلى انتهاج سياسة استراتيجية متعددة الخيارات تتضمن الذهاب إلى مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة لاتخاذ قرار جديد يعترف بحدود 4 حزيران لعام 1967.
من جانبه اكد أكد سالم سلامة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني أن ما تسنه سلطات الاحتلال الاسرائيلي من قوانين عنصرية تعسفية واخرها اقراره تنظيم استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان المحتل والقدس المحتلة يعد جريمة أخرى لنهب الارض والمقدسات.
واعتبر سلامة في حديث لقناة الاقصى أن اقرار الكنيست بتنظيم الاستفتاء على أي انسحاب من الاراضي العربية المحتلة أمر يؤكد على عدم نية الاحتلال في السلام موضحا أن هذا الكنيست هو من خطط وسن القوانين العنصرية وشرع قتل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم.
بدوره دعا مصطفى القيشاوي الناطق باسم حركة الاحرار الفلسطينية الى ترك مسيرة العبث والتفاوض مع الاحتلال والعودة الى خيارات الشعب الفلسطيني بالتمسك بالحقوق محذرا من الخطر المتزايد الذي يهدد الوجود العربي في القدس المحتلة ومحاولة طمس معالمها التاريخية.
وتأخذ الممارسات الاسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس المحتلة أشكالا عدة تحت ذريعة وغطاء القانون العنصري الذي تضعه سلطات الاحتلال موضحا أن التصدي لهذه الممارسات بحاجة لموقف فلسطيني وعربي قوي وموحد.
يشار الى أن الكنيست الاسرائيلي أقر تنظيم استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان والقدس المحتلين ما يعد استهتارا بالقانون الدولي وبموقف وارادة المجتمع الدولي بأسره الذي يؤكد أنهما أراض عربية محتلة وقرارات اسرائيل بضمهما لاغية وباطلة.
موضوع: تواصل الإدانات العربية والدولية للقرار الإسرائيلي.. 
الأربعاء نوفمبر 24, 2010 10:17 pm
(5).jpg)
