الغارديان
ترجمة
الأحد 12-12-2010م
ترجمة: خديجة القصاب
«اتهامات موجهة ضد الحصار الإسرائيلي الوحشي المفروض على غزة« عبارة استخدمتها مراسلة الغارديان إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة «هارييت شيروود» كعنوان لإحدى مقالاتها التي تسلط الضوء على تدهور أوضاع الفلسطينيين في القطاع نتيجة تضيق إسرائيل خناقها على كل من الضفة وغزة.
تقول شيروود في مقالتها يفيد تقرير اجمعت عليه 21 منظمة دولية أن غزة بسكانها (ويتجاوز عددهم مليون ونصف المليون نسمة) لاتزال تعاني من نقص حاد في مواد البناء إلى جانب متابعة الإسرائيليين فرضهم الحظر على الصادرات الفلسطينية مع تشديد القيود الإسرائيلية على تحركات سكانها رغم مرور ستة أشهر على إعلان تل أبيب موافقتها على تخفيف حصار قواتها على الأراضي الفلسطينية ،ويكشف تقرير تلك المنظمات الدولية كمنظمة العفو الدولية واكسفام ومنظمة انقذوا الأطفال ومنظمة المساعدات (الدوائية) لأجل الفلسطينيين أن التخفيف من حدة الحظر المفروض على القطاع لم يف بالغرض إذ لم يسهم في تحسين أوضاع أهالي غزة ،وطالبت تلك المنظمات أن تكون هناك آلية عمل دولية فاعلة تهدف لإقناع إسرائيل بفك حصارها دون أي شروط مسبقة وكانت حكومة تل أبيب قد وافقت على تخفيف قيودها بالنسبة لدخول البضائع والمواد الأساسية إلى غزة إثر الهجوم الذي شنته على أسطول الحرية ولقى على أثره تسعة من الناشطين الأتراك مصرعهم أنذاك وبعد ذلك تمت عملية استئناف استيراد المواد الغذائية والعديد من المواد الاستهلاكية إلى غزة رغم استمرار الحظر على الصادرات الفلسطينية وفرض قيود صارمة جديدة على استيراد مواد البناء بحجة أن تلك المواد يمكن أن يستخدمها الفلسطينيون لأغراض عسكرية.
وقد كرر »طوني بلير« ممثل رباعية الشرق الأوسط التي تضم كلاً من (الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا) مطالبة »إسرائيل« التسريع من وتيرة فك حصارها على القطاع عقب مقابلة أجريت معه مؤخراً.
ويشير تقرير أممي صدر حديثاً تحت عنوان »آمال محبطة« إلى أن استمرار الحصار على غزة كان وراء وصول نسبة استيراد الفلسطينيين لمواد البناء إلى 11% فقط وهي النسبة التي سجلتها عام 2007 أي قبل بدء الحصار المذكور وكانت الحكومة الإسرائيلية قد سمحت بدخول كميات محدودة من مواد بناء خاصة بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين بهدف إعادة إعمار مدارس شيدتها المنظمة في القطاع إضافة لعيادات ومستوصفات دمرتها القوات الإسرائيلية بعد ثلاثة أسابيع من الحرب التي شنتها أواخر عام 2008 واستمرت حتى مطلع عام 2009 لكن هناك مئات المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تعرضت للدمار خلال تلك الحرب لا تزال بحاجة لإعادة إعمارها من جديد رغم مرور سنتين وتعاني من نقص في مواد البناء تلك، كذلك تم حظر تصدير العديد من منتجات القطاع إلى الأسواق الأوروبية باستثناء الفريز والقرنفل ،كما سمحت السلطات الإسرائيلية لمصانع الألبسة الفلسطينية باستيراد أنواع معينة من الأقمشة إلا أنها منعت تصدير الجاهزة منها كذلك هناك العديد من المصانع في غزة تقف عاجزة عن استيراد مواد خام يحتاجها أصحابها واستناداً للتقرير المذكور فإن ثلثي المشروعات الصناعية الفلسطينية في القطاع أغلقت أبوابها منذ تضييق الحصار عليها عام 2007 أما المصانع الأخرى فتعمل بطاقة محدودة إن لم نقل معدومة.
وتفرض الحكومة الإسرائيلية كذلك حظراً كلياً على حركة تنقل أهالي غزة الفلسطينيين بعد أن وصلت نسبة التراخيص التي حصل عليها الغزاويون لمغادرة القطاع إلى أقل من 1% مقارنة بالسنوات العشر الماضية وتشهد حركة تنقل عدد محدود من رجال الأعمال الغزاويين المسموح لهم بمغادرة القطاع نمواً بطيئاً، في حين يحظر على الفلسطينيين العاديين المقيمين في القطاع التواصل مع أصدقائهم أوعائلاتهم سواء كان على صعيد متابعة الدراسة والتحصيل العلمي في الضفة الغربية أم القدس الشرقية ولم يطرأ تغيير على المنطقة المحايدة لحدود غزة الخارجية والتي تبتلع 35% من أراضي القطاع الزراعية و85% من المياه البحرية.
ومنذ ستة أشهر وإثر البدء بتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة قتل ستة مدنيين فلسطينيين وجرح 50% نتيجة اطلاق القوات الإسرائيلية النار على تلك المنطقة المحايدة من غزة لكن الأمور لم تتغير على أرض الواقع بالنسبة لما يطلق عليه تخفيف الحصار، إذ لايزال الحصار قائماً بقساوته ووحشية ممارساته غير المشروعة كما لو أنه عقاب جماعي يرمي لمعاقبة الشعب الفلسطيني في غزة وضواحيها.
ويصرح المدير التنفيذي لمنظمة اكسفام قائلاً: إن فشل »إسرائيل« الالتزام بتعهداتها وغياب التنسيق بالنسبة لعمل دولي يزيل آثار الحصار أدى إلىحرمان الفلسطينيين في غزة من الحصول على مياه نظيفة والتمتع بالكهرباء وإيجاد فرص عمل للعيش بسلام في المستقبل.