إن أول ما طالته تصريحات د. رضوان حبيب لدى توليه منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كان موضوع آلية عمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية والنظر من جديد في أخطاء المسح الاجتماعي الذي أقرت على أساسه العائلات المستحقة، وفي مناسبات عدة تهكم الوزير على إقرار الفئة الرابعة من الاستحقاق التي تحصل على 6000 ليرة سورية في السنة ملوحاً بإجراءات تضمن العدالة في التوزيع والدقة في العمل ليصل إلى الهدف المطلوب من وجود هذا الصندوق.
وعلى أرض الواقع وكما أوضح القسم الإعلامي أن الصندوق سيتابع عمله ضمن المعايير العلمية التي اعتمدها سابقاً مع فتح باب التسجيل من جديد للعائلات التي ترى نفسها مستحقة للمعونة قبل نهاية العام ولكن بآلية مختلفة، حيث سيعلن بقرار من مجلس إدارة الصندوق موعد بدء التسجيل ليتقدم الراغبين بالاستفادة من المعونة بطلبات مبدئية تتضمن شروطاً أولية مثل الجنسية وكونه يمثل عائلة وليس فرد...، ليتم زيارة المتقدم في منزله من قبل الباحث الاجتماعي وملئ الاستمارة الأساسية المحددة لمعايير الاستحقاق ميدانياً، في حين كانت تملأ هذه الاستمارات في أحد مراكز الصندوق مرفقة بتعهد يكفل صحة المعلومات الواردة.
كما يتابع الصندوق منح دفعات المعونة السنوية وفق قوائم 2011 وستكون الدفعة الثانية بتاريخ 13/7/2011 بغض النظر عن الشكاوى المقدمة التي تعالج بالتوازي مع متابعة الصندوق لمهامه.
لم نحصل على رقم نهائي للشكاوى لأن الرقم الحالي غير دقيق فهو يشمل الشكاوى المكررة وتلك التي توضح استحقاق المتقدم وعدم قدرته على التقدم للمسح السابق نتيجة عدم علمه بالموضوع في الوقت المناسب.
ويصنف القسم الإعلامي نقلاً عن مدير الصندوق تلك الشكاوى إلى ثلاثة أنواع هي:
متقدم ولم يستحق، مستحق بغير وجه حق وهو من صدر اسمه ضمن قوائم المستحقين ووردت شكاوى تشكك باستحقاقه، والأخيرة تتعلق بفئات الاستحقاق نفسها.
وعملية التحقق من الشكاوى مازالت جارية على مسارين أحدهما ميداني بزيارة منزلية لصاحب الشكوى والثاني إداري يتأكد من ممتلكات الشخص في السجلات العقارية التي مازالت ورقية ما يعني بحث يدوي فيها يبطىء العملية التي أرجع المعنيون تأخرها لعدة أسباب أهمها عدم توفر الكادر البشري اللازم المعتمد حالياً على عقود مؤقتة بانتظار استكمال الإجراءات الإدارية للصندوق من نظام داخلي وتحديد الملاكات، إلى جانب عدم استكمال مراكز الصندوق في كافة المحافظات، يضاف إلى ذلك صعوبة الوصول إلى بعض المناطق في ظل الظروف الجارية.
وحالما تنتهي عملية التحقق ترفع النتائج إلى مجلس الإدارة ليتخذ فيها الإجراءات المناسبة مثل إخراج غير المستحق من دائرة الاستحقاق وإلزامه بإعادة المبالغ المصروفة له قبل البت بالشكوى، مع العلم أن لا موعد تقريبي للانتهاء من هذه العملية في المنظور القريب.
مالذي طرأ على آليات العمل؟
أولاً: مستحقي المعونات الذين قبضوا الدفعة الأولى، سيحصلون على الدفعة الثانية بعد يومين من مركز البريد الأقرب إلى مكان سكنهم، حيث تم اطلاع المستفيدين في المرة الأولى على عناوين البريد المتوفرة لاختيار المركز الأقرب ودون العنوان على إشعار القبض الذي يحصل عليه مستلم الدفعة، لتلافي الاكتظاظ الذي حصل في المرة السابقة وتخفيف العبء على كل من الموظف والمستفيد، إذ أن مراكز البريد متوفرة أكثر من مراكز الصندوق نفسه التي لم يتجاوز عددها 65 مركزاً حتى الآن.
ثانياً: زيادة الاعتماد على المجتمع المحلي من جمعيات فلاحية ومخاتير وتشكيل لجان محلية بإشراف المحافظين على مستوى القرى والمناطق تساعد الصندوق في عملية التحقق والمتابعة.
كما سيعاد النظر في موضوع الفئة الرابعة "د" التي تحصل على 2000 ليرة في كل دفعة والتي يشير القسم الإعلامي إلى أنها تقع فوق عتبة الاستحقاق بقليل وتتضمن27 ألف أسرة تم إقرار استحقاقها هذا المبلغ كمساعدة بسيطة كي لاتنزلق تحت هذه العتبة، ومن الاقتراحات المقدمة بشأنها هي ضمها للفئة الثالثة "ج" لتصبح الفئات ثلاثة فقط ابتداء من قوائم عام 2012 وما تزال الدراسة قائمة على ألا تستبعد الأسر الواردة ضمن هذه الفئة من قوائم الاستحقاق.
كما تجري الدراسة لإقران خدمات الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ببرامج وخدمات تمكينية مثل التدريب المهني وتعليم بعض الحرف، تساعد في خروج القادرين من دائرة الاستحقاق لتفتح المجال أمام أسر قد يطرأ عليها ظرف وتصبح مستحقة، بحيث لا تكون المعونة مدى الحياة بل على شكل فترة انتقالية لتصبح الأسرة قادرة على الاكتفاء، لكن هذا لايلغي بقاء بعض الفئات ضمن دائرة الاستحقاق مثل العاجز والمسن.
يذكر أن المعونات المقدمة للأسر المستحقة لعام 2011 قدرت مابين 10 إلى 12 مليار ليرة سورية، حيث حصلت 415 ألف أسرة على المعونة من بين 550 ألف أسرة تقدمت للمسح الاجتماعي.
موضوع: الدفعة الثانية من المعونة بعد يومين... ومسح اجتماعي ميداني قبل نهاية العام 
الثلاثاء يوليو 12, 2011 12:48 am
(5).jpg)
