جولة مفاجئة لوزير الشؤون تكشف عيوب الشراكة.. ومنح الإعلام صلاحيات الوزير

كشفت جولة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان حبيب المفاجئة لمعهد التربية الاجتماعية للفتيات وعلى غير العادة شكل من أشكال الظلم تعانيه الموظفات هذه المرة ولسن الفتيات، ووضعت الزيارة التي رافقها الإعلام عدة إشارات استفهام حول طبيعة وهدف الشراكة مع القطاع الخاص متمثلة في هذا المكان بالجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة.
وقام الوزير بجولة تفصيلية في المعهد متوقفاً عند أدق التفاصيل وتابع مع مديرة المعهد دينا شباط وضع النزيلات والخدمات المقدمة ترافقهما ممثلة عن الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة، وما إن اختلى الوزير بموظفات المعهد التابعات للوزارة حتى انهالت الشكاوى على الدور المتسلط الذي تقوم به الجمعية ومحاولاتها المستمرة لنسب كل مايقدم للمعهد من الوزارة إلى جهودها الشخصية التي اقتصرت كما أوضحت الموظفات على الإساءة لهن وتغييب جهودهن والتهديد بفصل عقودهن المبرمة أصلاً مع الوزارة وليس مع الجمعية.
وطالب الوزير مديرة المعهد بتقرير وتقييم مفصل عن المساعدات التي قدمتها الجمعية منذ إبرامها العقد عام 2006، علماً أن العقد انتهت مدته ولم يتم تجديده ورغم ذلك ما زالت ممثلة الجمعية تتابع دورها في المعهد كما أوضحت مديرته التي أكدت محاولتها مخاطبة الوزارة سابقاً في هذا الصدد بشكل متواصل لم يسفر عن أي نتائج سوى تهديدها بالعقوبات، ونوهت دينا إلى أن مخاطبتها للوزارة تضمنت مراجعة وضعها الشخصي في المعهد وهي التي تحمل إجازة في التجارة والاقتصاد وغير حاصلة على الاختصاص المناسب لهذا المكان مؤكدة أنها بذلت جهدها في إدارة المكان ضمن قدراتها.
وتوقف الوزير عند مدى تأدية الجهات العامة لدورها في هذا المكان ضمن اختصاصها من وزارة الصحة وهيئة شؤون الأسرة والخزن والتسويق، الدور الذي أكدت المديرة إيجابيته.
من جهته أكد الوزير رفضه لأي شراكة تمثل عبئاً على الوزارة ولا تخدمها مشيراً إلى أن الوزارة ليست بحاجة إلى شراكات شكلية لا تستطيع أن تقدم أبسط المساعدات وخاصة بعد أن اطلع على عجز الجمعية في مد المعهد بأسرة أو مراقبين متذرعين بعدم توفر الإمكانيات.
وشملت الجولة القسم الخاص بالنساء المعنفات وهن سبع حالات حالياً متوقفاً عند حالتين روت صاحباتها قصصهما إحداهما كانت على انفراد مع الوزير، إلى جانب مأوى ضحايا الاتجار بالبشر فتوقفنا عند الخادمة التي كانت تعمل عند الفنان سامر المصري والمرهون أمرها للقضاء حالياً وروت لنا بعض تفاصيل المعاملة التي لاقتها من مخدوميها مؤكدة المعاملة الجيدة التي تلاقيها في هذا المكان.
وفي ختام الجولة التي استمرت حوالي ساعة ونصف أكد الدكتور حبيب أن الوضع بدمشق هو أفضل من باقي المحافظات كحلب مثلاً مشيراً إلى بعض النواقص التي يجب تداركها سريعاً.
وفي تصريح للصحفيين قال: "نسعى لتفعيل دور المجتمع الأهلي وتلافي المطبات التي تقف في طريق التفعيل بالشكل الأمثل من تعديل قرارات أو إلغاء عقود أو إعادة النظر فيها، كما سننشئ في الوزارة دائرة الرصد والتقييم لرصد وتقييم عمل كل المفاصل التابعة للوزارة سواء في المركز العاصمة أو في المحافظات لنعرف أداء كل معهد ونحن نعمل على إنجاز خارطة لكل المعاهد الموجودة، هذه الخارطة تضمن معرفة عدد النزلاء ورغم أنه دور إحصائي ولكنه يخدم عملنا في معرفة المشكلة وتشخيصها بشكل جيد".
وأصر الدكتور رضوان على الدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام في كشف مواطن الفساد ومواقع التقصير معبراً عن ذلك بقوله للإعلاميين: "صلاحياتكم في هذا المجال هي نفس صلاحياتي".
هذا ولم يرافق الوزير في جولته سوى مستشاره عبدو العساف الذي أكد أن مثل هذه الجولات على قدر عال من الأهمية لأنها تتيح تلمس الواقع ووضع الحلول بناء على المشاهدة المباشرة بعيداً عن أي قنوات اتصال غير مباشرة مشيراً إلى أن جولة اليوم لم تحمل الكثير من القضايا الشائكة والمعقدة ولكنها لامست قضية مهمة وهي الشراكة مع الجمعيات الخاصة وهو ملف أثير في أكثر من مكان، الأمر الذي اقتضى التوجه نحو إعادة صياغة عقود الشراكة وإعادة النظر في الهدف منها، وتوزيع الأدوار بشكل أوضح بين الطرفين وحصر دور الجمعيات في الأمور التقنية والفنية أكثر من الأمور الإدارية والكلام للعساف.
وأشار العساف إلى أن المواقع التي يتم زيارتها تحمل خصوصية من حيث طابعها الانساني والاجتماعي إلى جانب الإشكاليات التي تحيط بها ماجعل مراقبتها عن قرب هو الحل الأمثل.
وحول القرارات أو الإجراءات التي تتخذ بعد كل جولة أوضح العساف أنها تسير ضمن محورين فبعضها يحتاج إلى وقت للتنفيذ وأخرى تندرج ضمن نطاق القرارات الإجرائية التي تقع تحت سقف القوانين النافذة دون عائق قانوني فتتخذ وتنفذ فوراً من قبل السيد الوزير، كما أوضح أن الإجراءات اللازمة ستتخذ بعد تقييم