البرلمان يجتمع استثنائيا لأقرار بديل للطوارئ

يعقد البرلمان السوري مطلع ايار جلسة استثنائية لاقرار مجموعة من القوانين الهادفة الى تحرير النظام، ومن بينها الغاء قانون قانون الطوارئ، كما اعلن مسؤول سوري، وذلك لتهدئة موجة الاحتجاجات التي استمرت الاربعاء في درعا خصوصا، مركز هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة .
وقال مسؤول سياسي سوري لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته “ان جلسة استثنائية ستعقد من 2 الى 6 ايار يتم خلالها اقرار سلسلة من القوانين ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتي تندرج ضمن برنامج الاصلاح الذي ينوي الرئيس (بشار الاسد) القيام به“.
واضاف “سيكون من بين هذه القوانين التشريعات الجديدة المتضمنة قانونا بديلا عن قانون الطوارئ”، مشيرا الى ان “المشرعين الذي كلفوا بوضعه على وشك الانتهاء منه وسيقدمونه قبل نهاية الاسبوع الى رئيس الدولة“.
واشار المسؤول الى ان الرئيس الاسد “ينوي دعوة عدد من وجوه المجتمع المدني الى تقديم ملاحظاتهم (مشروع القانون) قبل تقديمه الى الحكومة التي ستقدمه الى مجلس الشعب لاقراره بعد الموافقة عليه“.
وكان الاسد امر بتشكيل لجنة قانونية لاعداد دراسة تمهيدا لالغاء قانون الطوارىء على ان تنهي اعمالها قبل 25 نيسان.
وصدر قانون اعلان حالة الطوارىء في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في 1963.
ويحد قانون الطوارئ الى درجة كبيرة من الحريات العامة، اذ يفرض قيودا على حرية التجمع والتنقل ويسمح باعتقال المشتبه بهم او الافراد الذين “يهددون الامن”. كما يجيز مراقبة الاتصالات والرقابة المسبقة على وسائل الاعلام.
الا ان المسؤول رفض تأكيد ما اذا كان قانون الاحزاب او قانون الاعلام يندرجان في اطار هذه المجموعة من مشاريع القوانين.
بدوره اكد النائب احمد منير لفرانس برس انه “تمت دعوة النواب لعقد جلسة استثنائية في المجلس من 2 ولغاية 6 ايار القادم من دون بيان السبب”، لافتا الى ان “الدورة التشريعية اختتمت في 31 اذار” الماضي.
واضاف النائب ان “المعطيات تؤشر الى وجود مشاريع لقوانين او مراسيم صدرت ودعي النواب لدراستها واقرارها بشكل مؤسساتي بعد ان توافق عليها الحكومة الجديدة”
وتابع “من المنتظر الاعلان عنها غداة اقرارها في السابع من ايار“.
وكلف الاسد الاحد وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة محمد ناجي عطري التي قدمت استقالتها 29 اذار.
ويأتي ذلك فيما شهدت درعا الاربعاء استمرار الاضراب العام للمحال التجارية، كما اكد ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس.
واضاف الناشط ان “عشرات المهندسين المعماريين تجمعوا امام مقر نقابتهم للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين“.
وقال المصدر نفسه ان “ممثلين عن السلطات بدأوا بتوزيع تعويضات مالية تبلغ مليون ليرة (20 الف دولار) لعائلات “الشهداء” الذين قضوا خلال المظاهرة“، مؤكدا ان “بعض العائلات قبلت بالتعويض الا ان اغلبها رفض“.
كما لفت الى ان محتجين “قاموا بحرق منزل النائب علي عرفات في ناحية محجة التابعة لدرعا”، مشيرا الى ان هذا النائب “كال المديح للاسد اثناء القاء كلمته امام مجلس الشعب“.
واضاف “لقد تم الاعلان ان هذا النائب واولاده هم اشخاص غير مرغوب بهم” في درعا.