يباغت جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بعمليات اغتيال تصدقها أعلى المستويات وتنفـــــذ من مسافة قريبة، وفي غــــــرف النوم تحديداً، متجاوزاً بــــذلك كــــل الخصوصيـــــات، وفق ما توصلت إليه منظمات حقوقية فلسطينية حققت في بعض هذه الاغتيالات.
وترى هذه المنظمات أن الإعدامات جزء أساسي من مسلسل القتل خارج نطاق القانون، وتؤكد أن إسرائيل لا تقر الإعدام في قانونها لكنها لم تتوقف عن تنفيذه ضد الفلسطينيين منذ نشأتها.
ولا يرى حقوقيون تحدثوا لـ«الجزيرة نت» سبيلاً لوضع حد لجرائم الاحتلال في ظل الحماية الأميركية، سوى الاستمرار في طرق أبواب المحاكم الأوروبية، والتحرك الدبلوماسي الجاد لخلق ضغط جدي على إسرائيل لوقف جرائمها.
وفي هذا السياق، تؤكد تحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الفلسطيني إياد أسعد أحمد أبو شلباية «38 عاماً» من أعضاء حركة حماس في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، استشهد بعد إعدامه عن قرب أواسط أيلول الماضي.
وجاء في تحقيقات المركز أن «محمد شقيق الشهيد سمع صوت إياد يصرخ مين.. مين على الباب، تبع ذلك مباشرة إطلاق ثلاثة عيارات نارية، بعدها توجه محمد نحو غرفة نوم شقيقه، فشاهد بركة دماء على الأرض، وبقعاً أخرى على السرير والحائط».
وبطريقة مشابهة قتل ثلاثة فلسطينيين في مدينة نابلس في السابع والعشرين من كانون الأول 2009. وجاء في تحقيقات المركز بشأن ظروف استشهاد نادر عبد الجبار محمد السركجي «40 عاماً»: فتح المذكور الباب، فعاجله جنود الاحتلال بعيار ناري أصابه في الجبهة، ما أدى إلى سقوطه على الأرض، ثم حاصروه وفتحوا النار تجاهه من مسافة قريبة جداً، وأسفر ذلك عن إصابته بسبعة عيارات نارية في الرأس والصدر والساعد الأيسر والحوض والساق اليسرى.
أما عن الشهيد غسان فتحي نايف أبو شرخ «38 عاماً» فجاء في التحقيقات: «ما إن أطل برأسه وهو يهبط درج المنزل، حتى فتح الجنود النار تجاهه بكثافة، ما أسفر عن إصابته بسبعة عيارات نارية في الرقبة والصدر والبطن والساق اليسرى والظهر، وقتل على الفور».
وكانت الحاجة صبحية القواسمي شاهداً على استشهاد زوجها الحاج عمر القواسمي، وقالت لمراسل «الجزيرة نت»: إنه «بينما أنهيت ركعتي تهجد وهممت بركعتين جديدتين سمعت صوتاً فالتفت فإذا بجنود الاحتلال قد كسروا الباب ودخلوا مباشرة إلى غرفة النوم، وشرعوا في إطلاق النار تجاه زوجي وهو نائم على سريره».
من جهته يقول مدير مؤسسة الحق في رام اللـه شعوان جبارين: إن الإعدامات في إسرائيل تحظى بالموافقة الرسمية من أعلى المستويات الأمنية منها رئيس جهاز شاباك ورئيس المنطقة العسكرية، وعلى المستوى السياسي ممثلاً برئيس الوزراء.
ويؤكد منسق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية سميح محسن أن إسرائيل تدعي خلو قانونها من عقوبة الإعدام لكنها تصر على ممارسة هذه العقوبة على الفلسطينيين منذ سنوات طويلة.