تطبيقا للمرسوم 59 لعام 2008 المتعلق بمخالفات البناء ، اعفت محافظة ريف دمشق العام الفائت 25 رئيس وحدة ادارية بينهم رئيسا مجالس مدن و 9 رؤساء مجالس بلدان و 6 رؤساء مجالس قرى و 8 رؤساء بلديات
وتمحورت قرارات الاعفاء لأسباب تتعلق بوجود مخالفات بناء وتجاوزات على المرسوم 59 وتقصير في الأداء الخدمي ومتابعة المشاريع حيث شكلت لجان من قبل السيد المحافظ للتدقيق ومتابعة واقع الوحدات الادارية عبر جولات مفاجئة ومتابعات دورية.
وعلمت «الثورة» من مصادر خاصة ان احدى الجهات الامنية المعنية بالمتابعة قامت مؤخرا بتوقيف عدد كبير من تجار مخالفات البناء في مختلف المناطق وعدد من مفاصل العمل في الوحدات الادارية المعنية بمعالجة المخالفات وذلك بهدف تفعيل تطبيق المرسوم والحد من التجاوزات والوقوف على الضبوط المنظمة والتي لم يتخذ بحقها الاجراءات اللازمة في أروقة القضاء ما يؤكد وجود متابعة لضبط المخالفات واحالة المقصرين والمتجاوزين من رؤساء وحدات ادارية وعاملين وتجار مخالفات الى القضاء وفق احكام المرسوم 59.